مقام معظم رهبری در دیدار با اقشار مختلف مردم (۲۲/۵/۹۷) نامه‌ی اخیر رئیس قوه‌ی قضائیه در خصوص رسیدگی به اتهامات مالی – اقتصادی برخی متهمان را یک گام مهم مثبتی برای مقابله با فساد و مفسد اقتصادی دانستند و تأکید کردند: «مفسد باید مجازات شود. وقتی با فساد و مفسد مقابله صورت گیرد، جیغ‌ودادهایی بلند می‌شود. من چندین سال پیش نامه نوشتم به سران سه قوه و نوشتم که فساد یک اژدهای هفت‌سر است که باید به‌طور کامل با آن مقابله شود. این را بدانید بناست با مفسد بدون هیچ ملاحظه‌ای برخورد قاطع صورت گیرد.» تأکید ایشان بر مبارزه با فساد و برخورد با مفسدان موضوعی جدی است که همواره موردتوجه معظم له بوده است. در این راستا می‌توان به فرمان معروف هشت ماده‌ای ایشان خطاب به سران قوا در سال ۱۳۸۰ اشاره کرد. با این وجود، اکنون سؤال این است که چرا علی رغم تأکیدهای مکرر ایشان و سایر مسئولان، نه تنها فساد در کشور ریشه کن نشده، بلکه در مقایسه با گذشته، بیشتر نیز شده است؟ فرض نوشتار حاضر این است که فساد در کشور معلول عوامل مختلف تاریخی، ساختاری و کارگزاری است و تا برای درمان همزمان این عارضه ها اقدام نشود، فساد همچنان تداوم خواهد داشت. ازجمله مهمترین این عوامل می توان به چند مورد زیر اشاره کرد:
۱- عوامل ساختاری
ماهیت ساختارها در ایران به دلیل دولتی بودن و وابستگی به رانت های نفتی فسادزا می باشد. به عبارت دقیق‌تر، به دلیل وجود این خصیصه‌ی پایدار ساختاری و تاریخی، با مشکل توسعه نیافتگی خصوصی سازی در ایران مواجهیم که این پدیده، نقش عمده ای در ایجاد فساد و دشوار بودن مبارزه و ریشه کنی آن داشته و دارد. توضیح آنکه علی‌رغم آنکه در قانون اساسی، نظام اقتصادی ایران متشکل از سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی معرفی شده است[۱] و حتی در راستای تلاش برای تقویت خصوصی سازی نیز سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ابلاغ و تاحدودی هم اجرایی شده است، اما در اقتصاد کشور، هنوز کفه ی ترازو به نفع بخش دولتی سنگینی می کند و بخش تعاونی و خصوصی در مقایسه با آن، از نقش و سهم کمتری برخودارند.[۲]
نکته‌ی مهم در این زمینه این است که از یک سو دولتی بودن اقتصاد یک خصیصه‌ی پایدار تاریخی در ایران است و از سوی دیگر، خصوصی‌سازی نیز ضرورتی انکارناپذیر است. بنابراین، در اقدام برای تحقق این ضرورت و فراتر رفتن از آن خصیصه‌ی پایدار تاریخی، تلاش‌ها عمدتاً ناموفق بوده و به صورت ترکیبی نمودار شده است؛ به گونه‌ای که در اثر تلاش برای خصوصی‌سازی، آنچه اتفاق افتاده، پیدایش وضعیت شبه‌خصوصی – شبه‌دولتی یا «خصولتی» است؛ یعنی وضعیتی که در آن خصوصی‌سازی به طور کامل محقق نشده است. به عبارت دیگر، بخش دولتی به نفع رشد بخش خصوصی آنچنان تضعیف نشده که ماهیت خصوصی‌سازی شده‌ی اقتصاد ایران نمایان شود.
خصوصی سازی در چنین شرایطی، فسادزا است؛ زیرا وقتی در چنین شرایطی خصوصی سازی انجام شود، زد و بند اتفاق می‌افتد و به جای اینکه کارخانه و بنگاه به فردی لایق واگذار شود، به ثمن بخس به افراد نالایق فروخته می شود. علاوه بر این، دولتی بودن اقتصاد نه فقط از جنبه مالکیت، بلکه از جنبه دخالت دولت هم بسیار مضر است؛ زیرا دخالت های دولت در امور همیشه منصفانه و عادلانه نیست. وقتی دولت در اقتصاد دخالت کند، مردم مجبورند برای انجام کارهایشان از دولت اجازه بگیرند و در نتیجه، دولت به توزیع‌کننده مجوز هم تبدیل می‌شود. طبعاً کسانی که مجوزها را امضا می‌کنند، با این مجوزها دست به توزیع ثروت می‌زنند اما چون خودشان به ثروت دسترسی ندارند، طمع می کنند و در نتیجه زمینه بروز فساد فراهم می شود. [۳] در این زمینه باید از شکل گیری «سرمایه داری رفاقتی» در کشور سخن گفت که طی آن، پول از روابط سیاسی حاصل می شود؛ یعنی کسب پول وابسته به داشتن روابط سیاسی و مهارت در لابی گری برای کسب امتیازهای اقتصادی است. این روش می تواند شامل فقدان رقیب برای یک فعال اقتصادی، قوانین ضعیف و انتقال اموال عمومی به شرکت ها با قیمتی ناچیز باشد.[۴]
۲- عدم ثبات عرصه اقتصاد و تاثیرپذیری از عوامل خارجی
فشارهای خارجی باعث افزایش آنتروپی و به طور مشخص تر، عدم اطمینان و پیش بینی ناپذیری در اقتصاد ایران می شود. این پدیده تاثیر زیادی بر افزایش فساد دارد و در هم افزایی با مشکلات ساختاری داخلی، به عنوان عاملی شتاب زا عمل می کند. در این راستا باید از حاکمیت شرایط ناپایداری و عدم‌اطمینان در اقتصاد ایران سخن گفت که بخش مهمی از آن ریشه در فشارهای خارجی دارد، اشاره کرد. توضیح آنکه در اقتصاد ایران، همواره تکانه ها و نوسان‌های گاه و بی‌گاه رخ می دهد که می توان از آن به «ناپایداری و عدم ثبات» در اقتصاد تعبیر کرد. با وجود این شرایط، اقتصاد کشور در شرایط عدم‌افق‌مندی، کوتاه مدتی و عدم حاکمیت نگاه بلندمدت و راهبردی قرار دارد و در این شرایط، فعالان اقتصادی، بنگاه‌های بزرگ و کوچک، تولیدکنندگان و… احساس عدم اطمینان می کنند و نمی توانند با اطمینان و آسودگی خاطر به سرمایه‌گذاری و فعالیت بپردازند. پیامد مهمتر و خسارت‌بارتر این قضیه، رشد فردیت و ترجیح منافع شخصی و گروهی بر مصالح کلان ملی در حوزه اقتصاد می‌باشد؛ یعنی در شرایطی که در اقتصاد کشور ناپایداری وجود دارد، فعالان اقتصادی بیشتر می کوشند تا به قول معروف، به نحوی «گلیم خود را از آب بکشند» نه اینکه به مصالح کلان و ملی در این حوزه توجه داشته باشند. بنابراین، با وجود اینگونه شرایطی، مبارزه با فساد دشوار است. افزایش پرونده های فساد در دوران های شوک ارزی شاهدی بر این مدعا است.
قابل‌ذکر است که این ویژگی در اقتصاد ایران، حالت پایدار و تاریخی دارد و مختص به شرایط حاضر نیست. در یک نگاه کلی نیز اتکای بیش از حد کشور به منابع هیدروکربنی مانند نفت که پیامد مستقیم آن، وابستگی به رانت خارجی و تأثیرپذیری اقتصاد کشور از نوسانات نرخ ارز است، دولتی بودن اقتصاد و متأثر شدن اقتصاد از فضای بازی‌های سیاسی، تصمیمات خلق‌الساعه از سوی مدیران اقتصادی و سیاسی، عدم‌هم‌صدایی و اجماع‌نظر پیرامون مسائل اقتصادی در میان مجموعه‌ی دستگاه‌های حاکمیتی مرتبط با اقتصاد و… مهمترین ریشه‌های این عدم‌پایداری در اقتصاد کشور است.
۳- تغییرات ارزشی و رشد یقه سفیدها
تغییرات ارزشی و نگرشی طی سال‌های اخیر در جامعه، ثروت اندوزی و رفاه گرایی را در زمره ی اولویت‌های اصلی کارگزاران قرار داده و طبیعی است که با این وجود، احساس مسئولیت و حساسیت نسبت به بیت المال و منافع عمومی در میان برخی کارگزاران کم رنگ شود. در این زمینه باید از پدیده «یقه سفیدی» در کشور بحث کرد. بزهکاران یقه سفید، اغلب به طبقات اجتماعی بالا- اعم از سیاسی، اقتصادی یا اجتماعی- تعلق دارند و با بهره‌گیری از قدرت و نفوذ موثر خود، به ارتکاب جرایمی همچون کلاهبرداری، اختلاس، ارتشا، جعل، سوءاستفاده از کارت‌های اعتباری و دیگر جرایم مشابه اقدام می‌کنند. آنها به لحاظ ظاهر آراسته، وجاهت عمومی و در پناه هوشیاری و مقبولیت اجتماعی، اقدامات بزهکارانه انجام می دهند. به بیانی، یقه سفیدی دلالت بر سوءاستفاده افراد بلندپایه از موقعیت و مقام خود است که بیشتر با جرایم مالی همراه است. این نظریه نخستین بار در مبحث جرم‌شناسی توسط جرم‌شناس آمریکایی «ادوین ساترلند» در دهه ۵۰ میلادی مطرح شد. به اعتقاد وی، جرم های یقه سفید بیانگر فعالیت های غیرقانونی است که از اشخاص سرشناس و درخور احترام صوری و طبقه‌ی بالاتر جامعه سر می‌زند. شغل و موقعیت اجتماعی و اشرافی این دسته از جنایتکاران ایجاب می کند که مانند طبقه ممتاز جامعه بهترین و گرانبهاترین لباس با یقه سفید بر تن پوشند و صورت ظاهرشان موجب شود تا مردم به آنها گمان بد نبرند و چپاول و غارتگری را دون شأن آنها تصور کنند.[۵] تحولات بعد از جنگ تحمیلی و رویکرد توسعه ای دولت بعد از جنگ، زمینه های شکل گیری این پدیده را فراهم کرد و امروز نیز مصادیق آن کم و بیش در کشور وجود دارد.
۴- پیچیده شدن شیوه های فساد
به سبب تحولات مختلفی که در جامعه رخ داده است؛ بویژه تحولات در حوزه فناوری اطلاعات، افزایش مهارت مفسدان در حوزه ی جعل اسناد، دور زدن قانون، رشوه دادن های کلان و… پی بردن به ریشه های فساد و خشکاندن آنها دشوار بوده و یا حداقل زمان بر شده است. در این شرایط فساد و مبارزه با آن، حالت ژله ای و سهل و ممتنع پیدا کرده است.
۵- شبکه ای شدن، حجیم بودن و سنگینی فسادها
به سبب نقش آفرینی عوامل و شبکه های فاسد و همچنین، گسترده تر شدن دامنه و میزان برخی فسادها، برخورد سریع با آنها دشوار است. به عنوان مثال، رسیدگی به یک پرونده فساد چند میلیونی بسی آسان تر از رسیدگی به یک فساد چند هزار میلیاردی است؛ زیرا در حالت اول، براحتی می توان به عوامل مؤثر در بروز فساد پی برد، اما در حالت دوم، چون حجم فساد و به طور طبیعی، عاملان فساد بالا می‌باشد، پی بردن به ریشه‌های فساد و برخورد با متخلفان بسی دشوارتر و طولانی‌تر است. در همین زمینه باید از افزایش تعداد پرونده های قضایی و سنگینی کارها در قوه قضائیه به عنوان یک عامل دیگر که در ریشه کنی فساد تأثیرگذار است، نام برد. همچنین می‌توان از اطاله دادرسی به دلایلی چون افزایش تشریفات اداری در روندهای رسیدگی قضایی به عنوان مانع دیگری در این زمینه نام برد.
***
آنچه گفته شد، صرفاً اشاره ای به ریشه های مزمن شدن فساد در کشور است. البته از همین بحث نباید رأی به سیستماتیک شدن فساد در کشور داد یا نتیجه گرفت که با این شرایط، برخورد با فساد امکان ناپذیر است. واقعیت آن است که علی رغم همه ی این موانع، عبور از سد فساد، خشکاندن ریشه های آن و برخورد با عوامل فساد امکان پذیر است؛ زیرا:
اولاً عمده ی مسئولان و کارگزاران افرادی پاک دست هستند و آنچه در رسانه ها در ارتباط با ارتکاب فساد مطرح می شود، تنها مختص به درصد ناچیزی از کارگزاران است (بیش از پنج میلیون نفر در کشور، اعم از کشوری و لشگری، کارگزار و کارمند دولتی وجود دارد؛ حال آنکه پرونده های فساد در میان این کارگزاران به ۵۰۰ عدد هم نمی‌رسد)
ثانیاً مبارزه با فساد هم خواست نظام و هم خواست مردم است و با این شرایط که مبارزه با فساد هم از حمایت اجتماعی و هم از حمایت در میان مسئولان عالی نظام برخوردار است، کار دشواری نیست. نکته ی مهم در این زمینه این است که مبارزه با فساد نباید صرفاً به اقدامات قضایی محدود شود، بلکه در کنار اقدامات قضایی، باید به از بین بردن زمینه های فساد، بویژه کاستن از دخالت های دولت در اقتصاد و تقویت خصوصی سازی اقدام شود.
پایگاه بصیرت / گروه سیاسی / مصطفی قربانی
………………………………………………………………………………………………………………………………….
[۱]. اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
[۲]. در مورد دلایل تاریخی توسعه‌نیافتگی خصوصی‌سازی در ایران ر.ک: حمید احمدی و سجاد ستاری(۱۳۹۲)، «اقتصاد سیاسی توسعه‌نیافتگی خصوصی‌سازی در ایران: رویکردهای موجود، رهیافت جدید»، فصلنامه سیاست، دوره ۴۳، شماره ۲، تابستان، صص۶۸-۴۹٫
[۳]. «از اقتصاد دولتی تا دولت نفتی: بررسی زمینه‌های رشد اژدهای هفت‌سر فساد در گفت‌وگو با احمد توکلی»، هفته نامه تجارت فردا، شماره ۲۵۹، ۲۸ بهمن ۱۳۹۶٫
[۴]. ر.ک: حسین راغفر، «تشدید فقر با سرمایه‌داری رفاقتی»، در: http://www.eghtesadonline.com.
[۵]. در مورد ریشه ها و چگونگی شکل گیری یقه سفیدی در ایران بعد از انقلاب اسلامی ر.ک: محمد قوچانی(۱۳۷۹)، یقه سفیدها(جامعه شناسی نهادهای مدنی در ایران امروز)، تهران: نقش و نگار، صص۱۳۳-۱۲۷٫
این مطلب بدون برچسب می باشد.
ثبت دیدگاه