تکانش پاریس و تناقض الیزه
بحران‌های متوالی در فرانسه، بیش از آنکه صرفاً بازتاب‌دهنده تنش‌های معیشتی باشند، نشانگر زوال ساختاری و گسست ژرف میان حاکمیت و بدنه اجتماعی در کانون‌های سنتی لیبرال-دموکراسی است؛
ساختاری که تناقضات درونی آن زیر فشار نابرابری‌های مزمن اقتصادی به نقطه انجماد رسیده است.
با وجود این افول درون‌زا، ابعاد سیاسی این رویداد زمانی معنای عمیق‌تری می‌یابد که با رویکرد منافقانه و استانداردهای دوگانه دولتمردان الیزه در تقاطع قرار می‌گیرد. بازیگرانی که در جریان مداخلات آشکار و حمایت‌های پیدا و پنهان از آشوب‌های سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۴ در ایران، کوشیدند پروژه بحران‌سازی ژئوپلیتیک را علیه امنیت ملی یک ملت مستقل پیاده‌سازی کنند،
امروز در مواجهه با امواج خودجوش خشم عمومی در خیابان‌های پاریس، به ابزارهای عریان سرکوب چنگ زده‌اند. این رفتار پارادوکسیکال، پرده از این واقعیت گفتمانی برمی‌دارد که هنجارهایی نظیر حقوق بشر و آزادی مدنی، در دستگاه محاسباتی غرب صرفاً دلالت‌های ابزاری برای مداخله‌گرایی فرامرزی دارند.
مکرون و الیت حاکم بر فرانسه دچار خطای محاسباتی استراتژیکی شدند که گمان می‌کرد مهندسی آشوب و بی‌ثباتی در جغرافیاهای هدف، فرآیندی برگشت‌پذیر است؛ غافل از آنکه دیالکتیک آشوب مرز نمی‌شناسد و بوم‌مرجع بحران، دیر یا زود به قلب متوهم استعمار نوین بازمی‌گردد.
از این منظومه تحلیل راهبردی، به کانون‌های تصمیم‌ساز غرب و فرانسه انذار داده می‌شود که استمرار در پروژه تولید ناامنی و دمیدن در آتش بحران‌های منطقه‌ای، نهایتاً به بازتولید بحران در حیاط خلوت خودشان می‌انجامد.
تاریخ تحولات سیاسی گواه‌ترین ناظر است که ترکش آشوب‌های خودساخته، پیش از هر چیز شالوده شکننده این نظام‌های سیاسی را فرو می‌ریزد؛ حقیقتی که طعنه هوشمندانه و بازدارنده رهبر ایران آن را به رخ مدعیان کشید و با کنایه‌ای عمیق به دولتمردان الیزه یادآور شد: «جمعه نیست، شنبه است؛ تهران نیست، پاریس است.» 
داود عسگری
