haqiq@isri.ac.ir
در نظام جمهوری اسلامی دولت ها با پایبندی به قانون اساسی به مثابه میثاق ملی از مردم رای می ستانند و رئیس دولت در پیشگاه ملت خود را به اجرای قانون اساسی متعهد می داند و در محضر خداوند متعال قسم یاد می‌کند. 
«ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با كلیه مظاهر فساد و تباهی» الزامی است که اصل سوم قانون اساسی متوجه دولت و قوای حاکمه کرده و تخلف از آن انحراف اساسی از حکمرانی اسلامی در چارچوب قانون اساسی می باشد. 
در نظام جمهوری اسلامی دولت موظف است سیاست ها و برنامه های خود را در حوزه های مختلف در همراهی و موافقت با قانون اساسی تنظیم کند و نه تنها نباید مانع جریان قانونی مهار فرهنگ برهنگی و فساد اخلاقی در جامعه باشد بلکه باید مسئولیت ترک فعل های خود را در ایجاد پیامدهای مخرب امنیت خانوادگی و اجتماعی نیز بپذیرد. 
امنیت اجتماعی محصول پایبندی به هنجارهای اخلاقی و قانونی است و دولت بیش از هر شخص حقیقی یا حقوقی شایسته تر و مکلف تر به آن می باشد. بدیهی است گذار دولت از اصول قانون اساسی و تضعیف نهاد قانونگذاری و نظارت به روش های گوناگون خشت کجی است که در پی آن دیوار التزام به قانون در جامعه تا ثریا کج خواهد رفت. 
تاکید میکنم که دولت ناگزیر باید احترام و التزام به قانون را در عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی سرلوحه اقدام قرار دهد و نسبت به تبعات ویرانگر تضعیف قانون و ایجاد آنومی فرهنگی و اجتماعی مسئولیت پذیر باشد. همچنین با این رویکرد نسبت به رعایت شأن نهاد قانونگذاری و ساختار سیاسی منبعث از قانون اساسی معقولانه تر اقدام نماید. 
حامد کهوند Related posts
