چرا احکام شرعی چهارده قرن پیش به روز نمیشوند؟
پاسخ:
برای پاسخ به این سوال ابتدا باید انواع احکام را در دین اسلام بشناسیم.
انواع احکام
احکام دو قسم است: احکام ثابت و احکام متغیّر؛ بدینمعناکه، موضوعات ثابت، احکام ثابت دارند و موضوعات متغیر، احکام متغیر؛ ازطرفدیگر، موضوعات ثابت، تابع نیاز ثابت انسان هستند و تغییر نمیکنند.
علامه طباطبایی در زمینۀ تعریف احکام ثابت مینویسد:
احکام و قوانینی که حافظ منافع حیاتی انسان است، ازنظر اینکه انسان است و در حال دستهجمعی زندگی میکند و در هر عصر، در هر منطقه و با هر مشخصاتی که باشد، مانند یک قسمت از عقاید و مقررات که عبودیت و خضوع انسان را نسبت به آفریدگار خود که هیچگونه تغییر و زوالی را به او راه نیست، مجسم میسازد و مانند کلیات مقرراتی که به اصول زندگی انسان از غذا، مسکن، ازدواج، دفاع از اصل حیات و زندگی اجتماعی مربوط میشوند و انسان برای همیشه به اجرای آنها نیازمند است.
ایشان در تعریف مقررات متغیر و ضرورت آن مینویسد:
احکام و مقرراتی که به جنبۀ موقتی یا محلی یا جنبۀ دیگر اختصاص دارند و با اختلاف طرز زندگی، اختلاف پیدا میکنند؛ البته، این بخش با پیشرفت تدریجی مدنیت و حضارت، تغییر و تبدل قیافۀ اجتماعات و بهوجود آمدن و ازبین رفتن روشهای تازه و کهنۀ قابلتغییر است.[1]
اجتهاد و مقتضیات زمان
ازسویدیگر، در اسلام مسئلۀ اجتهاد و تأثیر مقتضیات زمان و مکان در استنباط احکام مطرح است که بیان آن چنین است:
جامعیت اسلام
1- ما مسلمانان معتقدیم اسلام دین جامعی است که همۀ نیازمندیهای معنوی و مادی، فردی و اجتماعی انسانها در آن پیشبینیشده است؛
مصالح و مفاسد
2- تشریع اسلامی براساس مصالح و مفاسد است و آنها که وجود مصالح و مفاسد را در احکام انکار میکنند درواقع، برخلاف بدیهیّات گام برمیدارند. نیز میدانیم مصالح و مفاسد فردی و اجتماعی با گذشت زمان در تغییر است و مکانها نیز بهیقین در آن تأثیر دارند. همانگونهکه، مشابه آن را در قوانین بشری نیز مشاهده میکنیم، هرچند بین این دو تفاوت بسیار است؛
دورنگری
3- دورنگری و جامعیت و انعطافپذیری مطلوب که در اسلام وجود دارد نیز ایجاب میکند تأثیر زمان و مکان در احکام لحاظ شود. زیرا دورنگری موجب میشود شرایط هزاران سال بعد و حرکت بهسوی مکانهای جدید، همچون کرۀ ماه، در گسترۀ احکام دیده شود.
فطرت انسانی
4- همۀ این دگرگونیها باید بهطور معجزهآسایی با ثبات اصول احکام، احکامی که هماهنگ با فطرت ثابت انسانی است، تطبیق کند و این راز مهمی است. بخش مهمی از این «رمزوراز» در بحث تأثیر «عنصر زمان و مکان» در استنباط احکام شرعی مورد توجّه قرار میگیرد.
زمان و مکان
5- شک نیست که زمان یا مکانی که فقیه در آن به استنباط حکمی میپردازد در تعیین و تشخیص موضوع اثر دارد و سبب میشود که مثلاً فقیه به این نتیجه برسد که بازی با شطرنج حرام نیست؛ زیرا در این ظرفِ زمانی یا مکانی، جزء مصادیق قمار، که موضوع دقیق حکم حرمت است، قرار نمیگیرد.
یا مثلاً در آیۀ «وَأَمْرُهُمْ شُورَی بَیْنَهُمْ (شوری: 11)؛ امورشان با مشورت در میان آنها انجام میگیرد»؛ دستور به مشورت و اتکا بر آرا در ادارۀ جامعه دادهشده و همانطورکه میبینیم، موضوع مشورت متناسب با سنتها و عرف جوامع تغییرشکل داده و از آن حالت بسیط خارجشده و تبدیل به یک نظام مدوّن و سامانمند شده است؛ بهطوریکه، اتکا بر آرای مردم در تصمیمگیریهای کلآن جامعه، امری الزامی تلقی میشود.
مصادیق جدید، احکام جدید
روشن است که با سیر صعودی تحوّلات جوامع و تکامل عقلانی آن، مصادیق جدیدتر و مناسبتری نیز برای موضوع مشورت پدید خواهد آمد. شرایط زمانی و مکانی ممکن است سبب شود که فقیه با نگاه تازهای به نصوص شرعیّه بنگرد. مثلاً، تشکیل حکومت دینی و قرارگرفتن فقیه بر کرسی قیادت و رهبری و نیازهای فراوانی که دراینزمان خاص بهوجود آمده، سبب میشود فقیه قائد با تأمّل و دقت تازهای به نصوصی، که بیانگر احکام مرتبط به حکومت و شئون آن است، نگاه کند و به نتایج جدیدی، چه در عرصۀ موضوعات و چه در حوزۀ احکام، برسد و یا ملاحظۀ مشکلات فعلی در رمی جمرات و ازدحام خطرآفرین در ایّام حج، ممکن است فقیه جامعالشرایطی را وادار کند تأمّل جدیدی را در نصوص مربوطه اعمال نماید و به فهم تازهای دست یابد.
ناگفته پیداست که همراهی و همخوانی اجتهاد با عنصر زمان و مکان هیچگاه به اصول و مبانی اصیل کتاب و سنّت و قواعد اجتهاد لطمهای وارد نکرده است؛ زیرا فروع و احکام جزئی با ملاحظۀ زمان و مکان در پرتو کلیّاتِ خطابات استخراج میشود و اصول کلی خطابات شرع همواره پابرجاست.[2]
[1]. سیدمحمدحسین طباطبایی، فرازهایی از اسلام، تهران، جهانآرا، 1359، ص 73.
[2]. مرتضی مطهری، اسلام و مقتضیّات زمان، تهران، صدرا، 1373، ج 1، ص 232.
برگرفته از کتاب پرسمان معرفتی بصیرتی 2، زمزم هدایت، قم، 1402، ص 60-59.
ابدی بودن احکام با تغییر بعضی از آن ها
