سؤال:
اگر انسان به‌يقين بداند كه حقي از سوي سازمان از او كسر شده كه درواقع اين‌طور نبوده و به‌دلايلي حق او ضايع شده و يا دير اقدام شده و درعوض حق و حقوقي اضافه در همان اندازه براي او آمده كه به‌ناحق براي او اعمال شده است. آيا دراين‌صورت با يقين به حقّ قبلي مي‌تواند درآن مال تصرف نمايد يا نه؟ لازم به ذكر است اگر اين مسئله را نپذيرد شايد به حقّ قانوني خود نرسد؟
جواب:
استيفاي حق بايد ازطريق مراجع قانوني پيگيري شود و آن مبلغ اضافه که به‌ناحق براي او اعمال شده وجه شرعي نداشته و بايد به سازمان عودت داده شود.
منبع:
جزوه احکام مالي/ بر اساس فتاوای امام خامنه‌ای/ انتشارات زمزم هدایت/ پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق علیه السلام