آیا ولی فقیه می‌تواند فراتر از قانون عمل کند در چه تبصره و چه ماده‌ای از قانون اساسی بیان شده است؟
ولایت فقیه از یک جهت فوق قانون است، و از جهت دیگر تابع قانون می‌باشد. البته شایسته است تعبیر «فوق قانون»را به «تبیین کننده قانون» تغییر دهیم. و این سمت، سمت پیامبر (ص) و ائمه اطهار (ع) و علمای‌عظام و بزرگوار است، در این صورت فوق قانون می‌باشند. «وَ ما انزلنا علیک الکتاب‌ِ اِلاّ لتبیّن‌َ لَهُم الذی اختلفوا فیه و هُدی‌ً وَ رحْمَة‌ً لِقوم‌ٍ یُؤمنون؛ ما قرآن را بر تو نازل نکردیم مگر به‌خاطر اینکه‌آنچه را در آن اختلاف داشته‌اند برای آنها تبیین کنی.» (نحل، آیه ۶۴) «قال رسول اللّه (ص) انی تارک‌ٌ فیکم الثقلین کتاب‌َ اللّه و عترتی؛ رسول خدا (ص) می‌فرمایند: من دو چیز بزرگ که آن قرآن و عترتم‌هست در بین شما گذاشتم.» قال رسول اللّه (ص) العلماء ورثة الانبیاء؛ پیامبر گرامی اسلامی فرمودند که: علما وارث انبیاء هستند.» (اصول کافی ج ۱ ص ۳۲) از این آیات و روایات به خوبی استفاده می‌شود، که وقتی پیامبر (ص) و ائمه اطهار (ع) جانشینان آن حضرت، و در غیبت‌امام زمان (عج) فقها و علمای دین وارثان و جانشینان آنها هستند، و همه مبّین قانون می‌باشند، در این صورت فوق قانون قرارگرفته‌اند. و موقعی هم که قانون وضع و تبیین شد، برای همه مردم‌اطاعت از آن، حتی بر شخص رسول خدا(ص) و ائمه اطهار (ع) وعلماء لازم است، لذا می‌بینیم خود پیامبر(ص) و اهل بیت (ع) بیشتر از دیگران می‌کوشیدند که به قوانین اسلامی عمل کنند. در قرآن مجید: تمام «یا ایها الذین آمنوا»هایی که آمده است، مصداق کاملش پیامبر (ص) و در زمان غیبت امام زمان(عج)،مصداق کامل آن، ولی فقیه می‌باشد که خود این بزرگواران نیز باید مثل بقیه مردم، و حتی بهتر و کاملتر و با دلسوزی بیشتر اهل‌عمل بوده باشند. دامنة قدرت ولی فقیه در قانون اساسی به دو شکل به گونه‌ای محدود است که به کلی با قدرت در حکومت‌های استبدادی‌متفاوت می‌شود. اول) در اصل چهارم قانون اساسی آمده است: «کلیة قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی،نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد» یعنی قوانین اسلام اولین محدود کننده قدرت ولی فقیه و یا به‌تعبیر دقیق‌تر تعیین کنندة اختیارات او است. پس چنین نیست که ولی فقیه فوق هر قانونی باشد. دوم) تعهدی که ولی فقیه در برابر قانون اساسی داده است. ولی فقیه علاوه بر تعهد الهی خود به اجرای احکام اسلام،تعهدی در برابر ملت، به قانون اساسی دارد که چون این تعهد، لازم (نه جایز) و بدون حق فسخ است، تعهدی مضاعف برای‌او محسوب می‌شود و تخلف او از قانون اساسی باعث خروج او از عدالت و در نتیجه سلب ولایت از او می‌گردد. پس اختیارات ولی فقیه در قانون اساسی از ناحیه قوانین اسلام و قانون اساسی مقید و محدود است، محدودیتی که درنظام‌های استبدادی وجود ندارد. مطلقه بودن ولایت فقیه به معنای بی‌قید و شرط بودن اعمال قدرت او نیست، بلکه بدین معنا است که اختیارات او محدودبه حوزه‌ای خاص از مسائل اجتماعی نیست و همه ی آنها را دربر می‌گیرد اما اعمال قدرت در هر حوزه باید بر اساس موازین‌اسلامی و قانونی باشد. علاوه بر مطالب فوق به نکات ذیل نیز توجه فرمائید : اولاً ولایت فقیه از جمله احکام و قوانین اسلامی است و آنچه جزء قانون است نمی‌تواند فوق هر قانونی باشد. ثانیاً: ولایت فقیه برای اجرای اسلام است لذا نمی‌تواند فوق اسلام باشد. ثالثاً: اینکه ولایت فقیه فوق هر قانونی باشد تجویز استبداد و خودکامگی است و این با حکم عقل ناسازگار است. رابعاً: در شرع اسلام محدودیت‌هایی برای ولایت فقیه وجود دارد. از جمله: ـ لزوم رعایت احکام اولیه و ثانویه اسلام. ـ لزوم رعایت مصالح اسلام و مسلمین در تصرف در احکام غیرالزامی (استحباب، کراهت و اباحه) ـ لزوم رعایت ملاکات اسلامی در موارد تزاحم میان احکام الزامی (واجب و حرام) مرجع قانونی نظارت بر رعایت این محدودیت‌ها مجلس خبرگان است. گذشته از اینکه شرایط ولی فقیه یعنی فقاهت،عدالت و کفایت، سه نیروی بازدارنده ی درونی او از استبداد و خودکامگی محسوب می‌شوند.
