ربا و مصادیق ان
از دیدگاه اسلام ربا را مختصراً بیان و تعریف کنید.
ربا از گناهان کبیره است. در قرآن مجید به منزله جنگ با خدا و پیامبر(ص) شمرده شده است. ربا به دو نوع قرضی ومعاملی تقسیم میشود. ربای قرضی آن است که قرض دهنده شرط کند بیشتر از آنچه قرض داده، بگیرد. ربای معاملی آن است که دو کالای همجنس که با پیمانه یا وزن اندازهگیری میشوند، با یکدیگر مبادله گردند و مقدار یکی بیش از دیگری باشد مثل اینکه ۱۰ کیلو گندم بدهد و ۱۱ کیلو بگیرد. بر طبق آیات قرآن، ربا حرام میباشد. خداوند در قرآن کریم بر این مسأله تأکید کرده و میفرماید: «… خدا بیع را حلالکرده و ربا را حرام.» (بقره ۲۷۵). «خداوند ربا را نابود میکند؛ و صدقات را افزایش میدهد و خداوند، هیچ انسان ناسپاس گنهکاری را دوست نمیدارد.»(بقره ۲۷۶). «ای کسانی که ایمان آوردهاید، از خدا بترسید و اگر ایمان آوردهاید، از ربا هرچه باقی مانده است رها کنید.» (بقره ۲۷۸) «و هرگاه چنین نکنید، بدانید که با خدا و رسول او به جنگ برخاستهاید و اگر توبه کنید، اصل سرمایه از آن شماست. در اینحال نه ستم کردهاید و نه تن به ستم دادهاید.» (بقره ۲۷۹). همچنین در روایات مختلف اسلامی ربا امری مذموم شناخته شده است. تا جایی که معصومین(ع) ربا خواری را در حکمزنای با محارم در خانه خدا قلمداد کردهاند. اما مسئلة ربا در معاملات بانکی: ۱ ـ پول گذاشتن و سپرده گذاری در بانک اگر بر اساس یکی از قراردادهای شرعی صورت گیرد، دریافت درصد سوداشکالی ندارد و ربا شمرده نمیشود. ۲ ـ همچنین سرمایه گذاری در بانکها به صورت خرید اوراق مشارکتی و دریافت سود آن ربا شمرده نمیشود و مانعیندارد. ۳ ـ وام گرفتن از بانکها اگر داخل در یکی از قراردادهای شرعی مانند جعاله، مضاربه، فروش اقساطی و مانند آن باشد،مانعی ندارد و مقدار پول اضافی که بانک میگیرد، ربا نیست. ولی اگر داخل در عقود شرعی نباشد، اصل گرفتن وام اشکالندارد، ولی قصد دادن بهره حرام است و وام گیرنده به منظور تخلّص از حرام میتواند قصد بهره دادن را نکند، اگر چه بداندحتماً بهره را از او خواهند گرفت و در هر صورت اصل قرض صحیح است و وام دریافتی را مالک میشود. (رساله اجوبةالاستفتائات،مقام معظم رهبری ترجمه فارسی، ج ۲، ص ۳۳۹ – ۳۲۷) ۴ ـ پرداخت مبلغی به بانکها یا صندوقهای قرض الحسنه به عنوان کارمزد به نحوی که عقلایی و به مقدار متعارف باشد وطرفین توافق نمایند، اشکال ندارد. (استفتائات امام خمینی، ج ۲، ص ۲۹۹ – ۲۹۶)