ولایت فقیه، چرا دوام؟
چرا حکومت ولی‌فقیه مادام‌العمر است؟
پاسخ:
علت دوره‌ای‌شدن مسئولیت‌ها، جلوگیری از خودکامگی و استبداد است و این آفت باتوجه‌به شرایط ولی‌فقیه – مانند عدالت، تقوی و عدم حرص به دنیا- منتفی است.
ولایت‌فقیه هرچند دوره‌ای نیست، مادام‌العمر هم نیست، بلکه مادام‌الصفات است؛ به‌این‌معناکه، ولی‌فقیه تا زمانی‌که صفات ولایت‌فقیه را داشته باشد، مشروعیت دارد.
در نظام‌های جمهوری، برای حراست از سلامت حکومت و حاکمان، رؤسای جمهور، به‌صورت دوره‌ای، یعنی برای مدت مثلاً چهارسال انتخاب می‌شوند. در نظام جمهوری اسلامی این امر نسبت به رئیس‌جمهوری و نمایندگان پیش‌بینی‌شده است، اما نسبت‌به رهبری، به دلایل خاصی که مربوط‌به ویژگی جایگاه رهبری است، دوره‌ای‌بودن پیش‌بینی نشده است. این امر به این دلیل است که اساساً رهبر از ویژگی‌هایی برخوردار است که ریاست نظام‌های سیاسی دیگر از آن بی‌بهره‌اند.
رهبر در نظام اسلامی از مکانیزم‌های قوی درونی کنترل قدرت، همچون عدالت و اسلام‌شناسی، برخوردار است و این دو افزون‌بر مکانیزم‌های بیرونی کنترل قدرت، که در قانون اساسی وجود دارد، به‌صورت جدی رهبر را در برابر آفات قدرت ایمن می‌سازد. در قانون اساسی در دو اصل به بیان صفات رهبر می‌پردازد: یکی اصل پنجم، «در زمان غیبت حضرت ولی‌عصر عجل الله تعالی فرجه در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت برعهدۀ فقیه عادل و باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یک‌صد و هفتم عهده‌دار آن می‌گردد.»
و دیگری اصل یک‌صدونهم که شرایط و صفات رهبر را به شرح زیر بیان می‌کند: «۱. صلاحیت علمی لازم برای افتا در ابواب مختلف فقه؛ ۲. عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام؛ ۳. بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری.» و در ادامه، این اصل مقرر می‌دارد که «درصورت تعدد واجدین شرایط فوق، شخصی‌که دارای بینش فقهی و سیاسی قوی‌تر باشد مقدم است.»
مطابق اصل یک‌صد و هفتم و یک‌صد و نهم قانون اساسی نیز ابتدا خبرگان رهبری دربارۀ همۀ فقهای واجد شرایط مذکور در اصل پنجم و اصل یک‌صد و نهم بررسی و مشورت می‌کنند. در صورت تعدد واجدین شرایط رهبری، شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قوی‌تر باشد برای انتخاب بر دیگران مقدم است و اگر از این لحاظ واجدین شرایط هم‌سطح و هم‌تراز باشند؛ قانون ملاک‌های دیگری را برای تقدّم او و درنهایت، انتخاب رهبری تعیین کرده است که ملاک‌های مزبور عبارت‌اند از اینکه دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات و شرایط رهبری باشد و اگر هیچ‌کدام از ملاک‌های موردبحث برای ترجیح و مقدم‌داشتن فردی برای تصدی امر رهبری قابل اعمال نبود و از این جهات تقدم و برتری وجود نداشت؛ دراین‌صورت، مجلس خبرگان رهبری یکی از آنان را به‌عنوان رهبر انتخاب و معرفی می‌کند.
مدلول اصل یک‌صد و یازدهم آن است که مجلس خبرگان حق نظارت بر بقای شرایط و صلاحیت‌های لازم رهبر را داراست. این اصل دلایل و شرایط عزل و برکناری رهبر را تحقق یکی از امور زیر دانسته است:
۱. عجز و ناتوانی رهبر از ایفای وظایف قانونی خود؛
۲. فقدان یکی از شرایط رهبری؛
۳. معلوم شود رهبری از آغاز فاقد بعضی از شروط بوده است.
بنابراین، اگر رهبر شرایط را از دست بدهد، مشروعیت بقای بر این مسئولیت را از دست خواهد داد؛ حتی اگر قانون اساسی به شکل کنونی بوده باشد و دوره‌ای‌بودن آن را قید نکرده باشد؛ همچنین، در روایات و ادلۀ نصب فقیه هیچ قیدی برای ولایت‌فقیهان در نظر گرفته نشده است و آنان به‌طور مطلق، منصوب شده‌اند؛
۳. ادواری بودن ولایت‌فقیه برای سه‌منظور جانشینی فرد اصلح به‌جای رهبر موجود، جانشینی فرد پایین‌تر به‌جای رهبر موجود یا جانشینی فرد مساوی به‌جای رهبر موجود، مطلوبیت دارد که هیچ‌یک از این سه برای توجیه ضرورت ادواری‌بودن تصدی رهبری کافی نمی‌نماید:
الف) جانشینی فرد اصلح به‌جای رهبر موجود: برای رسیدن به هدف اول نیازی به ادواری‌شدن رهبری نیست، چون در حالت غیرادواری بودن نیز این هدف حاصل است؛ زیرا وجود مجلس خبرگان برای نظارت بر صفات رهبری است تا رهبر کسی باشد که از حیث صفات مطابق قانون اساسی ویژگی‌هایی داشته باشد که او را از دیگران ممتاز کند و بنابر اصل یک‌صد و یازدهم، اگر معلوم شود که رهبر از صفات و ویژگی‌های اولیه جدا شده و اصلحیت او برای خبرگان زیر سؤال برود، ملزم است که شخص اصلح را به‌جای او بگمارد.
اصل یک‌صد و یازدهم قانون اساسی در موارد: ۱. عجز و ناتوانی رهبر از ایفای وظایف قانونی خود؛ ۲. فقدان یکی از شرایط رهبری؛ ۳. معلوم شود رهبری از آغاز فاقد بعضی از شروط بوده است؛ حق عزل رهبری را برای رهبر به مجلس خبرگان داده است: «هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یک‌صد و نهم گردد یا معلوم شود، از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر به‌عهدۀ خبرگان مذکور در اصل یک‌صد و هشتم می‌باشد. در صورت فوت یا کناره‌گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظف‌اند در اسرع‌وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند.» در چنین حالی دیگر نیازی به دوره‌ای‌بودن رهبری نیست؛
ب) جانشینی فرد پایین‌تر به‌جای رهبر موجود: دراین‌صورت نیز بدیهی است که مبنای معقولی برای جایگزینی وجود نخواهد داشت تا لازم باشد از مکانیزم دوره‌ای بودن ولایت استفاده شود؛ زیرا مصالح جامعۀ اسلامی این اجازه را نمی‌دهد که این جایگاه خطیر ملعبه قرار گیرد. رهبر در جامعۀ اسلامی کسی است که با جان و مال و ناموس مردم سروکار دارد و نمی‌توان برای هوی‌و‌هوس در این حوزه نقشی قائل شد؛
پ) جانشینی فرد مساوی به‌جای رهبر موجود: دراین‌صورت، یک پرسش اساسی رخ می‌دهد که آیا جایگزین یک شخص مساوی به‌جای رهبری آن‌قدر مهم و اساسی است که ثبات جایگاه رهبری به‌خاطر آن به مخاطره افتد؟ گذشته از این، حقیقت این است که رهبری در نظام ارزشی اسلام تکلیفی سنگین است که هرکسی را یارای قبول این مسئولیت بزرگ نیست و ولع و شیفتگی که در نظام‌های بشری نسبت به رهبری و ریاست بر جامعه وجود دارد، در نظام و جامعۀ الهی رنگی ندارد؛
