سؤال:

بعضي مواقع، مبلغي در جايي (امور کارگاه) هزينه مي‌شود که صحيح است. اما از نظر قوانين شرکت در پرداخت‌ها طبق ضوابط کارگاه نمي‌گنجد و بايد به طريق ديگري پرداخت شود. آيا اين مسئله شرعاً جايز است؟

جواب:

 بايد براساس قوانين و مقررات عمل شود.

منبع: جزوه احکام سازندگی/ بر اساس فتاوای امام خامنه‌ای/ انتشارات زمزم هدایت/ پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق علیه السلام