سؤال:
گاهي اوقات در عرف پيمانکاري پرداخت‌هايي خارج از ضوابط صورت مي‌گيرد و شرکت‌ها پول‌هايي را به دستگاه‌هايي مثل دستگاه نظارت مي‌دهند که برابر ضوابط نيست. البته، عدم پرداخت اين پول، ممکن است شرکت‌ها را دچار مشکل کند. در اين فرض، حکم چيست؟
جواب:
پرداخت‌هاي خارج از ضوابط و مقررات شرعاً جايز نيست.
منبع: جزوه احکام سازندگی/ بر اساس فتاوای امام خامنه‌ای/ انتشارات زمزم هدایت/ پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق علیه السلام