با توجه به آيه ( و هو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طويا) چرا در فقه ما فقط بعضي از جانداران دريا حلال شمرده شده است؟
جانداران فراوانى چه در زمين و چه در آب زندگى مىكنند و مسلما وجود آنها در شكل دادن به نظام احسن الهى جايگاه خاص به خود را دارد ولى فايده هر جاندارى استفاده از گوشت آن نيست، از اينرو شارع مقدس ملاكهايى را جهت حلال يا حرام بودن گوشت جانداران مختلف بيان نموده كه با در نظر گرفتن آن مناط و فرمولها مشخص مىگردد كدام پرنده يا چهارپا يا آبزى حلال گوشت يا حرام گوشت است و هيچ فقيه و عالم دينى نمىتواند از نصوص مسلمه شريعت پا را فراتر گذاشته و حلالى را حرام يا حرامى را حلال نمايد.
بعد از اين مقدمه بايد گفت در ميان آبزيان آنچه كه دليل بر حلال بودن گوشت آن وجود دارد، عبارت است از: ماهيان فلسدار و ملخ دريايى (ميگو) و حيواناتى كه مشابه آن در روى زمين نيز حلال گوشت هستند. البته فلس داراى انواعى است كه ادله حليت همه آن انواع را شامل مىشوند و اين دو قيد) 1- ماهى بودن، 2- فلسدار بودن) موجب نمىشود كه استفاده از گوشت آبزيان ناچيز گردد زيرا آبزيان داراى همين دو ملاك از نظر تنوع و كميّت فراوانند. ضمنا اين طور نيست كه امروزه ميگو را حلال بدانيم بلكه ملخ دريايى از اول هم به عنوان آبزى حلال گوشت معرفى شده بود.
راجع به صدف هم، اگر قبول كنيم كه داراى يك نوع فلس است ولى از انواع ماهيان نيست. همخانواده بودن خرچنگ با ميگو هم دليل بر حليّت خرچنگ نمىگردد زيرا در اين مسائل ما بايد تابع ادله شرعيه باشيم (همانند حيواناتى كه در خشكى زندگى مىكنند) و الّا خرگوش نيز چهارپا و چرنده و مهرهدار است و هم خانواده بسيارى از حيوانات حلال گوشت است در حالى كه نص بر حرمت گوشت آن موجود است و صرف حلال دانستن بعضى از فرقهها و مذاهب اسلامى مانند اهل تسنن براى ما حجت شرعى نيست. آنها گراز و خارپشت (جوجه تيغى) و بسيارى از حيوانات ديگر را هم حلال مىدانند كه ادله شرعى ما خلاف آن را مىگويد و صرف آيه «و هوالّذى سخّر البحر لتأكلوا منه لحما طريّا» براى حلال دانستن آبزيان مختلف كافى نيست بلكه مدلول آيه شريفه اين است كه ما براى شما گوشت مناسب (تازه يا ترد) در دريا قرار دادهايم اما مصاديق آن كدامند؟ اين امر منوط به توضيح و تبيين اهل بيت عصمت و طهارت است چرا كه آنان مفسران و مبيّنان واقعى قرآن كريم هستند.
پويايى فقه به اين نيست كه هر آنچه را كه ما صلاح بدانيم حلال شمارد زيرا احكام بر چند قسم است: 1- احكامى كه علل آنها بيان شده است، 2- احكامى كه علل آنها بيان نشده ولى با پيشرفت علم قابل دسترسى است، 3- احكامى كه علل آنها بيان نشده و با پيشرفت علم نيز قابل دسترسى نيست. مصلحت انسانها در تبعيت از احكام الهى است و اين كه بعضى از ماهىها به عنوان حرام گوشت مطرح بودند و امروزه به عنوان حلال گوشت مطرحند دليلش عوض شدن ملاك يا حكم نيست بلكه ملاك همان فلسدار بودن ماهى است و با پيشرفت علم معلوم شده كه بعضى از انواع ماهيان كه تا به حال گمان مىشد بىفلسند در واقع داراى فلس مىباشند پس موضوع مشخص شده نه اين كه ملاك عوض شده باشد همانند شطرنج كه بعضى از فقها بازى با آن را حرام مىدانند چون موضوع قمار است و بعضى حكم به حليت دادهاند زيرا مىگويند موضوع عوض شده است و اكنون به عنوان يك ورزش فكرى مطرح است و با آن قمار صورت نمىگيرد.
در مورد منابع غذايى و محدوديت آن گفتنى است: مصارف فراوان ديگرى براى انواع آبزيان غيرقابل مصرف وجود دارد كه كمك بزرگى در جهت تغذيه صحيح انسانها است مانند: پودر ماهى كه در صنايع غذايى مانند مرغدارى و دامدارىها كاربرد فراوان دارد. بنابراين با تبديل آنها به موارد مصرف حلال از آن منابع نيز در جهت تغذيه بهره برده مىشود.
