کاربردی ترین احکام سازمانی را بیان کنید
پاسخ:
سازمان‌ها و ادارات مجموعه هایی هستند که دولت توسط آنها در تمامی مناطق کشور اعمال حاکمیت می‌کند. در این بین سازمان ها و ادارات به تناسب روابط بین مدیران، کارمندان و ارباب رجوع، احکام مختص خود را دارند که در ذیل به برخی احکام کاربردی سازمانی ازنظر مقام معظم رهبری اشاره می کنیم:
۱- تقاص از اموال
جایز نیست اموال دولتی را که به عنوان امانت در اختیار و تحت تصرف او هستند، به قصد تقاص برای خود بردارد؛ درنتیجه اگر مال یا حقی از دولت طلب دارد و میخواهد آن را بگیرد برای اثبات و مطالبۀ آن باید از راه های قانونی اقدام کند.[1]
۲- تمارض
کسیکه با تمارض از انجام خدمت موظف سر باز زند، ضمن ارتکاب فعل حرام، به دلیل پایبند نبودن به لزوم عقد، حق تصرف در حقوق ماهانه را ندارد و در صورت تصرف، مصداق اکل مال به باطل بوده و حرام است.
۳- جعل
جعل و تزویر عملی برخلاف قوانین و مقررات دولت اسلامی است و ارتکاب هرگونه خلاف قوانین و مقررات دولت اسلامی، به فتوای فقهای شیعه، به ویژه امام خمینی (ره) امام خامنهای جایز نیست.[2]
۴- استفاده از خانۀ سازمانی برای غیرواجدان شرایط
استفاده از خانه های مسکونی وابسته به مؤسسه توسط افرادی که واجد شرایط نیستند جایز نیست. ولی اینکه کارمند ملک شخصی خود را به دیگری اجاره دهد و یا فرد دیگری آن را از او اجاره کند، و همچنین تصرّفات مستأجر در آن ملک اشکال ندارد.[3]
۵- اموال بیت المال و استفاده از آن
اگر اموال بیت المال که نزد شخص است، از اموال دولتی مختص به ادارۀ خاصی از اداره های دولتی باشد باید در صورت امکان به همان اداره برگرداند، والا باید به خزانۀ عمومی دولت تحویل بدهد.[4]
استفادۀ کارمندان از امکانات بیت المال در ساعات رسمی کار، به مقدار متعارفی که مورد ضرورت و نیاز است و شرایط کاری بیانگر اذن به کارمندان در این مقدار از استفاده است، اشکال ندارد. همچنین، استفاده از امکانات بیت المال با اذن کسی که ازنظر شرعی و قانونی حق اذن دارد، بدون اشکال است.
درنتیجه اگر تصرّفات شخصی شما در بیت المال به یکی از دو صورت مذکور باشد، چیزی دراین زمینه به عهدۀ شما نیست. ولی اگر از اموال بیت المال استفادۀ غیرمتعارف کرده باشید و یا بدون اذن کسی که حق اذن دارد، بیشتر از مقدار متعارف استفاده کنید، ضامن آن هستید و باید عین آن را، اگر موجود باشد، به بیت المال برگردانید و اگر تلف شده باشد، باید عوض آن را بدهید. همچنین باید اجرةالمثل استفاده از آن را هم، درصورتیکه اجرت داشته باشد، به بیت المال بپردازید.[5]
۶- استفاده از مبلغ واریزشده به اشتباه در حساب
اشتباه حسابدار مجوّز قانونی برای دریافت مبلغی بیشتر از مقدار مورد استحقاق نیست و واجب است مبلغ اضافی را با احتساب تنزل ارزش پول به آن مؤسسه برگردانید؛ هرچند جزء بودجۀ سال قبل آن باشد.[6]
۷- استفاده از وام برای غیر واجدشرایط
کسی که شرایط دریافت وام از بیت المال را ندارد، جایز نیست به اعتبار آن شرایط و مزایا از بیت المال وام بگیرد و اگر به این عنوان چیزی دریافت کرد، تصرّف در آن جایز نیست.[7]
۸- اموال دولتی
اموال دولت هرچند غیراسلامی باشد، شرعاً ملک دولت محسوب میشوند و با آنها مانند ملکی که مالک آن معلوم است رفتار میشود و جواز تصرّف در آنها هم متوقف بر اذن فرد مسئولی است که حق تصرّف در این اموال را دارد.[8]
تصرف شخصی در اموال دولتی جایز نیست مدیران و مسئولان و دیگر کارمندان در هیچیک از اموال دولتی تصرّفات شخصی کنند، مگر آنکه با اجازۀ قانونی نهاد مربوط باشد.[9]
۹- مصرف کردن اموال دولتی در غیر موارد مجاز
مصرف کردن اموال دولتی در غیر مواردی که اجازه داده شده، در حکم غصب است و موجب ضمان است، مگر آنکه با اجازۀ قانونی مقام مسئول بالاتر صورت بگیرد.[10]
۱۰- تقاص با استفاده از اموال دولتی تحت اختیار شخص
جایز نیست اموال دولتی را، که به عنوان امانت در اختیار و تحت تصرّف او هستند، به قصد تقاص برای خود بردارد. درنتیجه اگر مال یا حقّی از دولت طلب دارد و میخواهد آن را بگیرد برای اثبات و مطالبۀ آن باید از راه های قانونی اقدام کند.[11]
۱۱- اقامۀ نماز در وقت اداری
با توجه به اهمیّت خاص نمازهای یومیه و تأکید زیادی که بر اقامۀ نماز در اول وقت شده است و باتوجه به فضیلت نماز جماعت، مناسب است کارمندان روشی را اتخاذ کنند که بتوانند در خلال ساعات کار اداری نماز واجب را به جماعت در اول وقت و در کمترین زمان بخوانند، ولی باید به گونهای مقدمات این کار را فراهم کنند که نماز جماعت در اول وقت بهانه و وسیله ای برای به تأخیرانداختن کارهای مراجعه کنندگان نشود.[12]
۱۲- تدریس در ساعات اداری
موافقت مسئول مستقیم کارمند با تدریس او در اثنای ساعات رسمی کارش، تابع حدود اختیارات قانونی فرد مسئول است، ولی با این فرض که کارمند دولت در برابر ساعات رسمی کارش هر ماه حقوق دریافت می‌کند، حق ندارد در برابر تدریس در مدارس دیگر در همان ساعات رسمی کارش حقوق دیگری دریافت کند.[13]
۱۳– خوردن وعدۀ غذا در ساعات اداری
خوردن یک وعده غذا در اثنای کار در اداره، اگر وقت زیادی نگیرد و منجر به تعطیلی کار اداری نشود، اشکال ندارد.[14]
۱۴- انجام کار شخصی در وقت اداری
اقدام به انجام کارهای شخصی در اثنای کار در محل کار، تابع مقررات و اجازۀ قانونی مسئول مربوط است.[15]
۱۵- نوشتن گزارش غیرواقعی
نوشتن گزارش های غیرواقعی و دریافت پول در برابر ساعات اضافهای که کاری در آنها انجام نشده جایز نیست و واجب است پول های اضافه ای که کارمند مستحق دریافت آنها نبوده بازگردانده شود. ولی اگر قانونی وجود داشته باشد که به مسئول اداره اجازه دهد تا ساعات اضافه کاری کارمندی را که اضافه کاری انجام داده دو برابر نماید، جایز است این کار را انجام دهد. دراین صورت دریافت اجرت توسط کارمند، طبق گزارشی که مسئول اداره از ساعات اضافه کاری او نوشته، جایز است.[16]
۱۶- انجام قانون یا دستور مخالف شرع
کسی در جمهوری اسلامی حق ندارد قانونی وضع کند و یا دستوری دهد که مخالف با احکام اسلامی باشد و به بهانۀ اطاعت از دستور رئیس اداره، مخالفت با احکام مسلّم الهی جایز نیست. ولی تاآنجاکه ما اطلاع داریم در قوانین حاکم بر اداره های دولتی قانونی برخلاف شریعت اسلامی وجود ندارد و اگر کسی از قانونی که مغایر با نظام اسلامی است اطلاع پیدا کند، واجب است برای حل این مشکل و حذف قوانین مخالف با احکام اسلام، آن را به مقامات مسئول بالاتر اطلاع دهد.[17]
کسی حق عمل نکردن به قوانین و مقررات حاکم بر اداره های دولتی و عمل برخلاف آنها را ندارد و هیچ مسئولی نمیتواند از کارمند تقاضای انجام کاری خلاف قانون را بنماید و نظر مسئول اداره دراین زمینه اثری ندارد.[18
۱۷- قبول سفارش توسط کارمندان
بر کارمندان واجب است به تقاضاهای مراجعه کنندگان پاسخ داده و کارهای آنان را براساس قانون و مقررات انجام دهند و برای هیچ یک از آنان قبول سفارش از کسی، درصورتیکه مخالف قانون باشد و یا موجب ضایع شدن حق دیگران شود، جایز نیست.[19]
ارجاعات:
[1]. سیدعلی حسینی خامنه ای، اجوبة الاستفتائات، تهران، فقه روز، ۱۳۹۸، ص ۴۸۱، س 1967.
[2]. سید روح الله موسوی خمینی، استفتائات از محضر امام خمینی (ره)، قم، اسلامی، ج ۳، ص ۴۸۵، س ۳.
سید علی حسینی خامنه ای، اجوبة الاستفتائات، همان، ص ۳۵۳، س ۸۹۷.
[3]. سیدعلی حسینی خامنه ای، اجوبة الاستفتائات، همان، س ۱۶۴۷.
[4]. همان، س ۱۹۵۵.
[5]. همان، س ۱۹۶۵.
[6]. همان، س ۱۹۵۸.
[7]. همان، س ۱۹۵۹.
[8]. همان، س ۱۹۶۱.
[9]. همان، س ۱۹۶۵.
[10]. همان، س ۱۹۶۶.
[11]. همان، س ۱۹۶۷.
[12]. همان.
[13]. همان، س ۱۹۷۰.
[14]. همان، س ۱۹۷۱.
[15]. همان، س ۱۹۷۲.
[16]. همان، س ۱۹۷۶.
[17]. همان، س ۱۹۸۴.
[18]. همان، س ۱۹۸۵.
[19]. همان، س ۱۹۸۶.
برگرفته از کتاب پرسمان معرفتی ۲، قم، زمزم هدایت، ۱۴۰۲، ص ۷۳-۷۲.