فعال
سؤال:
تعدادي از موتورسيكلتهاي سازماني بهطور دائم در اختيار برخي از كاركنان است. استفاده شخصي از آنها پس از سرويس اداري چه حكمي دارد؟ آيا با پرداخت هزينههاي تعمير و بنزين و روغن موتور مذكور توسط استفاده كننده بازهم مسئوليت شرعي متوجه کارکنان است؟
جواب:
در فرض سؤال چنانچه با اذن قانوني مسئول صاحب اختيار سازماني باشد اشکال ندارد درغيراينصورت درحکم غصب بوده و موجب ضمان است.
منبع:
جزوه احکام مالي/ بر اساس فتاوای امام خامنهای/ انتشارات زمزم هدایت/ پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق علیه السلام