چرا نظام و حاکمیّت به احزاب و گروهها و مردم اجازه اعتراض مسالمت آمیز و مطالبه گری نمی دهند تا آشوب و اغتشاش ایجاد نشود؟
نظام جمهوری اسلامی بهطور رسمی حق اعتراض را در اصل 27 قانون اساسی به رسمیت شناخته و تجمعات اعتراضی را مجاز میداند، به شرطی که تهدیدی برای امنیت ایجاد نکنند.
در سالهای اخیر، بیش از 2500 تجمع مسالمتآمیز برگزار شده که نشاندهنده وجود فضایی برای بیان مطالبات است اما برخی معترضان، بهجای پیگیری قانونی، از تجمعات خیابانی استفاده میکنند و این امر به خشونت و اغتشاش منجر میشود.
علاوه بر این، وجود گروههای اپوزیسیون و تهدیدات خارجی باعث میشود که حاکمیت با احتیاط بیشتری به درخواستهای اعتراض پاسخ دهد، زیرا ممکن است اعتراضات به آشوب تبدیل شوند.
بنابراین، نظام در شرایط خاصی از صدور مجوز برای تجمعات خودداری میکند تا امنیت ملی حفظ شود.
پاسخ کامل
این پرسش مشکلات متعددی از حیث پیشزمینههای ذهنی و عدم درک شرایط سیاسی جمهوری اسلامی دارد که داوری را در یک دوگانه باید و نباید قرار داده است. اول
اینکه پرسشگر چطور مدعی است جمهوری اسلامی اجازه اعتراض مسالمتآمیز به مردم و گروهها نمیدهد،
اعتراض
دوم
اینکه چرا تصور میکند که هر اعتراضی مسیر پیگیری و تحققش تجمعات خیابانی است، سوم
اینکه چرا تصور میکند صرف صدور مجوز اعتراض، مانع از بروز اغتشاش میشود و چهارم اینکه چرا تصور درستی از شرایط زمانی و مکانی و بازیگران داخلی و خارجی در پرسش تعبیه نکرده است.
در ادامه پاسخی مختصر در چهارچوب این نقاط مبهم و غفلت شده ارائه خواهد شد.
الف) وقوع تجمعات اعتراض آمیز متعدد در حیات جمهوری اسلامی
خود بیانگر این مطلب است که گزاره «نظام به احزاب، گروهها و مردم اجازه اعتراض مسالمتآمیز نمیدهد» گزاره صادقی نیست. جمهوری اسلامی در اصل 27 قانون اساسی خود حق اعتراض، مادامی که تهدید امنیتی ایجاد نکند را مجاز شمرده است. [1]
در همین رابطه ماده دهم قانون احزاب
تجمعات اعتراضی را حتی بدون مجوز روا دانسته و تنها برگزاری راهپیمایی اعتراضآمیز را به اخذ مجوز مشروط کرده است. [2]
به گزارش دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب در بازه آذر سال 97- 98 حداقل 300 تجمع اعتراضی در اقصینقاط ایران بدون مشکل امنیتی برگزار شد و مسئولان مربوطه را نیز وادار به پاسخگویی کرده است. [3]
وی افزود؛ « کمیسیون ماده ۱۰ احزاب آماده دریافت تقاضای احزاب و گروههای سیاسی به منظور بررسی و صدور مجوز برای تجمعات و راهپیمایی است». اما آنچه حائز اهمیت است اغتشاشگران برای ایجاد صحنههای خشونتبار در چهره اعتراض، اصلا از وزارت کشور درخواست مجوز اعتراض نمیکنند. [4]
ب) نسخه هر اعتراضی، تجمع خیابانی و راهپیمایی نیست
اعتراض در یک دستگاه سیاسی مراتب خاص خودش را دارد که طبیعتا در صورت طی شدن این مراحل و عدم دریافت اقدام و یا پاسخ منطقی از سوی مسئولان مربوطه نوبت به اعتراض خیابانی (تجمع و راهپیمایی) میرسد.
اعتراض در هر واقعهای روش خاص خود را دارد
به عنوان مثال اعتراض به نتایج انتخابات ریاستجمهوری در قانون پیشبینی و ابزارهای خاص خودش (مانند بازشماری آراء و یا صحتسنجی نتایج صندوقهای مشکوک به تقلب تعبیه) شده است که با ارائه مدرک از سوی معترض قابل اجراست.
در چنین صورتی که اعتراض در قانون به رسمیت شناخته شده است و از اعتراض با تعبیه مسیر رسمی حمایت شده است، معترضان ابتدا باید از مسیر قانونی وارد فرآیند اعتراض شوند و ابزار قانونی را دنبال کنند و نهایتا اگر قانون و چارچوب رسمی پاسخگو نبود و ظرفیت حل مشکل را نداشت به اعتراض خیابانی متوسل شوند.
انتخابات 1388
این درحالی است که معترضان به نتایج انتخاباتی 1388 با بیتوجهی به دعوتهای مکرر رهبر انقلاب برای دنبال کردن اعتراض به شکل قانونی از همان ابتدا از چارچوب قانون و راهحلهای اعتراض رسمی خارج شدند.[5]
این رفتار بیانگر واقعیتی است که معترضان هیچ مدرک و دستاویز منطقی برای اعمال مستبدانه نظر خود نداشتند، از اینرو از همان ابتدا طی کردن مسیر قانونی سرباز زده و به بهانه اعتراض مقدمات ایجاد آشوب در کشور را فراهم کردند.
ج) اصلا به نیت اغتشاش آمدهاند
برخی از مدعیان اعتراض، نه نیت اعتراض دارند و نه در چارچوب اعتراض رفتار میکنند بلکه اعتراض را بهانهای برای کنشهای امنیتی میکنند.
وقایع اعتراضی در سال 1388 این رویه را برای اغتشاشگران که از همان ابتدا نیت ایجاد ناامنی دارند مرسوم کرد که برای موجه و قانونی نشان دادن قانونشکنی خود درخواست مجوز اعتراض کنند.
مسببان آشوب در سال 88 بعدها در دادگاه اعتراف کردند که مطمئن بودند تقلب نشده است.[6]
درخواست مجوز
راهپیمایی اعتراضآمیز به نتایج انتخاباتی در سال 1388 که از ابتدا به نیت ناامنسازی فضای سیاسی کشور از سوی میرحسین موسوی و کروبی پیگیری شد، نمونهای از این دسته است. در چنین موقعیتهایی نظام چه مجوز برپایی اعتراض را بدهد و یا ندهد، اعتراضی در کار نیست بلکه طوفان اغتشاش در راه و امنیت سیاسی- اجتماعی در مخاطره است.
د) حضور گروههای تضاد، اپوزیسیون و غیر معتقد به قانون اساسی و حکومت جمهوری اسلامی
در محیط داخلی و همچنین فضای منطقهای و بینالمللی موجب شده تا اعطای مجوز اعتراض به معترضان واقعی با نگرانی و اضطراب همراه باشد.
چنین شرایطی باعث شده حتی اگر جواز برپایی اعتراض مسالمتآمیز داده شود نتیجه آن به آشوب منتهی شود. شاهد مثال این بند، اعتراض مسالمتآمیز مردم ایران خصوصا مردم مشهد به سیاستهای اقتصادی دولت تدبیر و امید بود که مورد حمایت رهبر انقلاب نیز واقع شد.
این اعتراضات مسالمتآمیز اما بعد از اندکی با ورود اوباش حامی گروه اپوزیسیون که دولت را در دست داشتند به آشوب مبدل شد.
سخنرانیهای تحریکآمیز
رئیسجمهور روحانی برخی از مردم ناراضی و غیر مطلع از اوضاع سیاسی را تحریک کرد که به این اوباش بپیوندند و اعتراض مسالمتآمیز علیه سیاستهای اقتصادی دولت را به آشوب و اغتشاش علیه رهبر انقلاب تغییر دهند.[7]
روحانی و گروه حامیش
توانسته بودند با پنهان کردن اثرات ویرانگر سیاستهای اقتصادی دولت تدبیر و امید معضلات و ناکارآمدیهای اقتصادی دولت را به جایگاه ولایتفقیه و سیاستهای کلی نظام و اقدامات نیروهای امنیتی مرتبط سازند.
این واقعه نشان میدهد که گروههای تضاد در جمهوری اسلامی از برپایی اعتراض مسالمتآمیز سوء استفاده کرده و نهایتا اعتراض را به یک ابزار امنیتی علیه نظام تبدیل میکنند.
و) شرایط دیکتهشده و تهدیدهای اعمال شده از سوی بازیگران خارجی
گاهی اوقات شرایط حفاظتی را به سمت تشدید تدابیر امنیتی برای تقویت ثبات سیاسی سوق میدهد.
طبیعتا در چنین شرایطی نباید از ارگانهایی که وظیفهشان حفظ ثبات سیاسی و امنیت ملی است انتظار داشت تا به گروهی که از اطلاعات کافی از تهدیدات پنهان علیه امنیت ملی بیخبر هستند و یا آگاهانه در پی براندازی هستند و مصرانه خواستار برگزاری اعتراضات شدهاند، جواز برگزاری اعتراض داده شود.
برای مثال
وقوع اعتراضات داخلی و برگزاری اعتصابات شبکه حمل و نقل شهری در بحبوحه حمله سنگین ارتش بعثی به مرزهای غربی در دوران ریاستجمهوری بنیصدر، که از سوی دفتر وی تنظیم شده بود، امنیت ملی جمهوری اسلامی را به مخاطره میانداخت. [8] همچنین اطلاعات میدانی نیروهای امنیتی
از حضور گسترده شبکههای به هم پیوسته منافقین، سلطنتطلبان و تجزیهطلبان برای نفوذ در اعتراضات 88 و 96 و 98 طبیعتا مقوله اعطای جواز اعتراضی را دچار شک و تردید میکرد. [9]
در چنین شرایطی حاکمیتها با تهدیدات خارجی مواجه هستند، حاضر نیستند با بازکردن فضای اعتراض داخلی ریسک جدیدی را پذیرا باشند و تهدید امنیتی را مضاعف سازند.
حال بر اساس چه قاعده حکمرانی مخالفان ازجمهوری اسلامی انتظار دارند در شرایط فعال شدن تهدید امنیتی به آنها اجازه اجتماع اعتراضی بدهد!؟
منابع
[1] . سید عباس حسینینیک، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، چ 9، تهران: مجد، 1380.
[2] . کمیل خجسته، آیا در جمهوری اسلامی اعتراض امکان دارد؟، خبرگزاری فارس، دسترسی در: https://farsnews.ir/news/14010706000168، 6 مهر 1401.
[3] . حمید ملانوری، مرجع صدور مجوز برای تجمعات و راهپیماییها کمیسیون ماده 10 احزاب است، وبگاه وزارت کشور، دسترسی در: https://www.moi.ir/news/129630، 6 آذرماه 1396.
[4] .
[5] . سایت بیانات رهبری، بیانات در دیدار نمایندگان نامزدهای انتخابات، 29 خرداد 1388، https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=7190.
[6] . خبرگزاری فارس، فتنه 88 گناه نابخشودنی، پردهبرداری از ارتباط جورج سوروس با خاتمی و ظریف در دادگاه، https://www.farsnews.ir/news/14001005000756.، 7 دیماه 1400.
[7] . روزنامه ایران، انتقاد و اعتراض حق مردم است، ش: 6681، 11 دیماه 1396.
[8] . علی اکبر هاشمی رفسنجانی، کارنامه و خاطرات هاشمی رفسنجانی:انقلاب در بحران، تهران: دفتر نشر معارف انقلاب، 1384، ص 370- 371.
[9] . اسماعیل احمدی مقدم، ناگفتههای سرداراحمد مقدم فرمانده سابق نیروی انتظامی، مهر نیوز، کد: 2890707، 31 مرداد 1394، https://www.mehrnews.com/news/2890707.
