سؤال:
تعويض و استفاده از لوازم اصلي خودروهاي سازماني فرسوده و خارج از رده با لوازم خودرو شخصي چه حكمي دارد؟
جواب:
تصرف در اموال دولتي بدون اذن قانوني جايز نيست؛ البته پس از دور ريختن و اعراض سازمان اشکالي ندارد.
منبع:
جزوه احکام مالي/ بر اساس فتاوای امام خامنه‌ای/ انتشارات زمزم هدایت/ پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق علیه السلام