سؤال:
اگر قيمت جنسي بيش از عرف بازار به اداره پيشنهاد شود و در قرارداد منعقد شود، چه حکمي دارد؟
جواب:
اگر بيش از قيمت عادلانة بازار باشد يا به کمتر از آن بتوان جنس را از بازار تهيه نمود، دراين‌صورت، اصل قراردادي که نمايندة خريد منعقد ساخته باطل است.
منبع: جزوه احکام سازندگی/ بر اساس فتاوای امام خامنه‌ای/ انتشارات زمزم هدایت/ پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق علیه السلام