سوال :
اگر فرد شاغل در اداره اي (اعمّ از خصوصي و يا دولتي) كه وظيفة او تهيه جنس است، علي رغم وجود مراكز مختلف، به آشنا مراجعه و شرط كند كه اگر كالا را از تو خريداري كنم درصدي از سود حاصله را شريك خواهم بود:
1. اين شرط، شرعاً چه حكمي دارد؟
2. درصورت وجود مجوّز رئيس يا مسئول بالاي تشكيلات دراينخصوص، حكم شرعي آن چيست؟
3. اگر قيمتي بيش از آنچه جنس مذكور در عرف بازار دارد، توسط طرف قرارداد به اداره پيشنهاد و قرارداد منعقد گردد، چه حكمي دارد؟
4. پرداخت سهمي كه بعضي از فروشندگان به مأمور خريد ادارات عليرغم قيمت مندرج در فاكتور ميدهند، چه حكمي براي فروشنده و چه حكمي براي مأمور خريد دارد؟
5. اگر فرد مذكور، علاوه بر مسئوليت در اداره، بازارياب شركتي هم باشد و در خريد اجناس اداره براي آن شركت بازاريابي نمايد، آيا ميتواند درصدي بهعنوان سود از آن شركت دريافت نمايد؟
6. اگر فردي ازطريق مسائل فوق سودي بهدست آورد، وظيفة شرعي او نسبت به اين سود چيست؟
جواب :
ج 1. صورت شرعي ندارد و باطل است.
ج 2. اجازة رئيس يا مسئول بالاي تشكيلات دراينباره به لحاظ اينكه فاقد وجاهت شرعي و قانوني است اعتبار ندارد.
ج 3. اگر بيش از قيمت عادله بازار باشد و يا با كمتر از آن بتوان جنس را از بازار تهيه نمود، دراينصورت اصل قراردادي كه منعقد شده نافذ نيست.
ج 4. جايز نيست و هرچه كه مأمور خريد دراينرابطه دريافت دارد بايد به ادارة مربوطهاي كه ازطرف آن مأمور خريد بوده تحويل دهد.
ج 5. حقّ دريافت هيچ درصدي ندارد و هرچه دريافت كند بايد به ادارة مربوط تحويل دهد و اگر قراردادي كه منعقد مي سازد خلاف غبطه و مصلحت اداره باشد از اساس باطل است.
ج 6. دريافتيهاي غير مشروع را بايد به ادارة مربوطهاي كه ازطرف آن مأمورخريد بوده تسليم نمايد
منبع: جزوه احکام مالي/ بر اساس فتاوای امام خامنهای/ انتشارات زمزم هدایت/ پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق علیه السلام
