اگر چه برخی از مناطق کشور نسبت به سایر مناطق کمتر برخوردار هستند اما اسم آنرا نمی توان تبعیض گذاشت چرا که سیاست جمهوری اسلامی گسترش عدالت و رفع تبعیض است. مسائل منطقه ای، قومی، فرهنگی، جغرافیایی و… نیز در عقب ماندگی برخی مناطق موثرات که ربطی به سیاست کلان نظام ندارد.

پاسخ تفصیلی : در برنامه های توسعه ای بعد از انقلاب با توجه به ماده 48 قانون اساسی کشور مبنی بر عدم تبعیض در بهره‏برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استانها و توزیع فعالیتهای اقتصادی میان استانها به طوری که هر منطقه فراخور نیازها و استعداد رشد خود، سرمایه و امکانات لازم در دسترس داشته باشد؛ حصول توسعه و توازن منطقه ای با تاکید و تمرکز بیشتری مورد توجه قرار گرفت. برنامه اول توسعه (1368-1372) بر سازماندهی فضایی و توزیع جغرافیایی جمعیت و فعالیت متناسب با مزیت های نسبی هر منطقه به عنوان یکی از اهداف ده گانه برنامه، برنامه دوم توسعه(1374-1378) بر تمرکز زدایی و افزایش نقش استان ها و واگذاری کلیه طرح ها با ماهیت استانی به دستگاههای اجرایی محلی، برنامه سوم توسعه (1379-1383) بر تمرکززدایی اداری-سیاسی، کاهش تصدی گری دولت و تفویض اختیارات به استان ها، اجرای غیر متمرکز برنامه ریزی و بودجه ریزی، آمایش سرزمین، تشکیل شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها، تشکیل خزانه معین استان ها، تشکیل ستاد درآمد و تجهیز منابع استان ها، برنامه چهارم توسعه (1384-1388) بر تمرکز و تاکید بر آمایش سرزمین و نظام هزینه-درامد استانی (مواد 72 تا 83) و برنامه پنجم توسعه (1390-1393) بر توسعه منطقه ای، آمایش سرزمین، نظام هزینه-درامد استانی و توسعه متوازن تاکید شده است. نکته کلیدی آن است که بررسی و تحلیل برنامه های توسعه ای کشور از حیث توسعه منطقه ای از بسط و گسترش یافتن موضوعات مربوط به این مبحث در برنامه های توسعه ای متاخر دارد. به این معنا که هر یک از برنامه های توسعه ای نسبت به برنامه های پیشین خود دارای موارد منسجم تری در خصوص توسعه منطقه ای است. بر این اساس در برنامه پنجم توسعه کشور با اختصاص فصل ششم آن به موضوع توسعه منطقه ای، توجه و تمرکز ویژه ای بر این امر شده است.