فعال
سؤال:
باتوجهبه كسرشدن حق بيمه افراد در شهرستانها، عدم ارائه خدمات بهدليل نداشتن امكانات درآن شهرستان چه حكمي دارد؟ پولي كه كسر ميشود و خدمات داده نميشود چه حكمي دارد؟
جواب:
شرکتهاي بيمه مطابق قراردادي که با بيمهگزار دارند شرعاً به ارائة خدماتِ برابر مقررات ملزماند، درغيراينصورت در حکم غصب مال غير و موجب ضمان است.
منبع:
جزوه احکام مالي/ بر اساس فتاوای امام خامنهای/ انتشارات زمزم هدایت/ پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق علیه السلام