سؤال:
اگرکسي با مدارک و مستندات صوري و غير واقعي پزشکي با گرفتن درصد ازکارافتادگي خود را از چرخة خدمت خارج نمايد، حقوق و مزاياي دريافتي‌اش چه حکمي دارد؟
جواب:
تهية هرگونه مدرک وگواهي صوري و خلاف واقع شرعاً حرام و دريافت حقوق و مزايا به استناد آن نامشروع و موجب ضمان است.
منبع: جزوه احکام مالي/ بر اساس فتاوای امام خامنه‌ای/ انتشارات زمزم هدایت/ پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق علیه السلام