نظام بانکی کشور
درباره نظام بانكى در كشور ما توضيح دهيد؟
«أحلَّ اللَّه البيع و حرَّم الرِّبا» «خداوند داد و ستد را حلال و ربا را حرام گردانيده است».(1)
قوانين بانكدارى در نظام جمهورى اسلامى، براساس يكى از عقود شرعى با تصويب نمايندگان مجلس و تحت نظارت و تأييد شوارى نگهبان تدوين گشته است. از اين رو اگر بانكها مطابق قانون مصوب عمل كنند، وامها و سود سپردهگذارى مشتريان، دچار ربا و حرام نمىگردد ولى متأسفانه برخى از مسؤولان بانكها، بدون توجه به قانون و يا براساس اسناد و فاكتورهاى جعلى، عمل مىكنند و مشتريان نيز از مسائل آن آگاهى ندارند. از اين رو سپرده و وامها، ربوى و حرام مىشود. در اين راستا تبيين چند اصطلاح ضرورى مىنمايد:
1. سود سپرده گذارى:
ماهيت سپردهگذارى آن است كه مشترى، پول خود را براى سرمايهگذارى به صورت سپرده كوتاه يا بلند مدت، نزد بانك مىگذارد و بانك را طبق قراردادى وكيل مىكند تا آن را در معاملاتى به كار گيرد. در اين صورت عمليات بانكى بدون ربا است و سود حاصل از اين معاملات، به سپردهگذار تعلق دارد. تنها بانك از محل اين سود، حق وكالت دريافت مىكند.
2. قرض الحسنه:
هر سودى كه از حساب قرض الحسنه- اعم از جارى و پس انداز- به دست مىآيد، متعلق به بانك است و سودى به قرض دهنده تعلق نمىگيرد مگر اينكه بانك براى تشويق مشتريان جوايزى اهدا كند.
3. وام بانكى:
بانك براساس يكى از عقود شرعى (مانند جعاله، شركت، مضاربه و)، به مشترى وام مىدهد و در اين معامله سودى دريافت مىكند. البته بانك گاهى وامى به صورت قرض الحسنه به مشترى مىدهد و در ازاى آن سود دريافت نمىكند بلكه از مشترى كارمزد مىگيرد كه حكم آن در متن بيان شده است.
گفتنى است كه آيت اللّه بهجت و آيت اللّه وحيد خراسانى، به طور كلى با شيوه كنونى عمليات بانكى مخالف بوده و معتقدند: هر كس مىخواهد پول خود را به عنوان سرمايه گذارى به بانك بسپارد يا از بانك وام دريافت كند، لازم است خودش با بانك، به مبلغ مورد تقاضاى خود معامله شرعى انجام دهد و در ضمن آن، وام را شرط كند.
پىنوشت
(1) بقره (2)، آيه 275.
