ولايت فقيه در آيات و روايات
فقها و متفكران اسلامى، براى اثبات ولايت فقيه و مشروعيت حكومت ولايى، به دلايل نقلى -اعم از آيات و رواياتو دلايل عقلى متعددى تمسك جستهاند كه بيان هر يك و چگونگى دلالت هر كدام بر ولايت فقيه، نيازمند بررسىهاى مفصّل است.
يكى از دلايل نقلى، مقبوله عمر بن حنظله است كه در طول تاريخ مورد استناد فقيهان شيعه بوده است. در اين روايت امام صادق(ع) مىفرمايد: «… من كان منكم ممن قد روى حديثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا فليرضوا به حكماً فانى قد جعلته عليكم حاكماً فاذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فانما استخف بحكمنا و علينا رد و الرادعلينا كالراد على الله وهو على حد الشرك بالله» ؛اصول كافى، ج 1، ص 67؛ وسائل الشيعه، ج 18، ص 98.
كلينى(ره) به سند خود از عمر بن حنظله روايت مىكند: «از امام صادق(ع) پرسيدم: دو نفر از ما (شيعيان) كه در باب «دين» و «ميراث» نزاعى دارند، پس به نزد سلطان يا قاضيان [ حكومتهاى جور] جهت حل آن مىروند؛ آيا اين عمل جايز است؟ حضرت فرمود: هر كس در موارد حق يا باطل به آنان مراجعه كند؛ در واقع به سوى طاغوت رفته و از او مطالبه قضاوت كرده است. از اين رو آنچه بر اساس حكم او [كه خود فاقد مشروعيت است ]دريافت مىدارد، به باطل اخذ نموده است؛ هر چند در واقع حق ثابت او باشد؛ زيرا آن را بر اساس حكم طاغوت گرفته است. خداوند امر فرموده است: بايد به طاغوت كافر باشند [و آن را به رسميت نشناسند] و مىفرمايد: (يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ).
آنگاه پرسيدم: پس در اين صورت چه بايد كنند؟ امام(ع) فرمود: بايد به كسانى از شما (شيعيان) كه حديث و سخنان ما را روايت مىكنند و در حلال و حرام ما به دقت مىنگرند و احكام ما را به خوبى باز مىشناسند (عالم عادل)، مراجعه كنند و او را به عنوان حاكم بپذيرند. من چنين كسى را بر شما حاكم قرار دادم. پس هرگاه به حكم ما حكم كند و از او پذيرفته نشود، حكم خدا كوچك شمرده شده و بر ما رد شده است و آن كه ما را رد كند، خدا را رد كرده است و چنين چيزى در حد شرك به خداوند است».
اين حديث از جهت سند معتبر و مورد قبول فقيهان شيعه است.
دلالت حديث بر ولايتفقيه
مقبوله عمر بن حنظله مشتمل بر جنبههاى ايجابى و سلبى است:
1. از يك طرف امام صادق(ع) مطلقاً مراجعه به سلطان ستمگر و قاضيان دولت نامشروع را حرام مىشمرد و احكام صادره از سوى آنها را -اگر چه صحيح باشد فاقد ارزش و باطل مىداند.
2. جهت رفع نيازهاى اجتماعى و قضايى، شيعيان را به پيروى از فقيهان جامع شرايط مكلف مىسازد.
3. عبارت «فانى قد جعلته عليكم حاكماً»؛ او را حاكم بر شما قرار دادم.، با وضوح و روشنى، بر نصب فقيه عادل بر حكومت و مرجعيت در همه امور سياسى، اجتماعى و قضايى دلالت دارد؛ زيرا هر چند ظاهر پرسش راوى در مسأله منازعه و قضاوت است؛ ليكن آنچه جهت و ملاك عمل است، پاسخ امام(ع) است و سخن آن حضرت نيز عام مىباشد. خصوصاً جمله «فانى قد جعلته عليكم حاكماً» با توجه به واژه «حاكم» -كه دلالت بر حكومت داردنسبت به ساير مسائل و شئون حكومتى، تعميم يافته و شامل آنان نيز مىشود.
قرينههاى روشن ديگرى نيز در پاسخ امام(ع) وجود دارد؛ از جمله:
1. استناد به آيه شريفه و منع از مراجعه به طاغوتها به طور كلى؛
2. امام(ع) دادخواهى و مراجعه به سلطان و قضات حكومتى را مطلقاً حرام شمرده، حكم آنها را باطل مىداند؛ حتى اگر قضاوت آنان عادلانه و بر حق باشد؛ زيرا اصل چنين حكومتهايى در نگاه قرآن و اهل بيت(ع) نامشروع و مردود است. بنابراين تنها مراجعه به حكومت مشروع – كه با انتصاب از ناحيه شارع مقدس است مورد توصيه و تكليف قرار گرفته است.
امام راحل(ره) در كتاب ولايت فقيه در تفسير و تبيين اين روايت، چنين مىنگارد: «همان طور كه از صدر و ذيل اين روايت و استشهاد امام(ع) به آيه شريفه به دست مىآيد، موضوع سؤال حكم كلى بوده و امام هم تكليف كلى را بيان فرموده است و عرض كردم كه براى حل و فصل دعاوى حقوقى و جزايى هم به قضات مراجعه مىشود و هم به مقامات اجرايى و به طور كلى حكومتى. رجوع به قضات براى اين است كه حق ثابت شود و فصل خصومات و تعيين كيفر گردد و رجوع به مقامات اجرايى، براى الزام طرف دعوا به قبول محاكمه يا اجراى حكم حقوقى و كيفرى هر دو است؛ لهذا در اين روايت از امام(ع) سؤال مىشود كه: آيا به سلاطين و قدرتهاى حكومتى و قضات رجوع كنيم؟ حضرت در جواب از مراجعه به مقامات حكومتى ناروا -چه اجرايى و چه قضايى نهى مىفرمايند و دستور مىدهند كه ملت اسلام در امور خود، نبايد به سلاطين و حكام جور و قضاتى كه عمّال آنها هستند، رجوع كنند؛ هر چند حق ثابت داشته باشند و بخواهند براى احقاق و گرفتن آن، اقدام كنند. مسلمان اگر پسر او را كشتهاند يا خانهاش را غارت كردهاند، باز حق ندارد به حكام جور براى دادرسى مراجعه كند. همچنين اگر طلبكار است و شاهد زنده در دست دارد، نمىتواند به قضات سرسپرده و عمّال ظلمه مراجعه نمايد.
هر گاه در چنين مواردى به آنها رجوع كرد، به «طاغوت»؛ يعنى، قدرتهاى ناروا روى آورده است و در صورتى كه به وسيله اين قدرتها و دستگاههاى ناروا، به حقوق مسلم خويش رسيد «فانما يأخذه سحتاً و ان كان حقاً ثابتاً له»، به حرام دست پيدا كرده و حق ندارد در آن تصرف كند…. اين حكم سياست اسلام است. حكمى است كه سبب مىشود مسلمانان از مراجعه به قدرتهاى ناروا و قضاتى كه دست نشانده آنها هستند، خوددارى كنند تا دستگاههاى دولتى جائر و غيراسلامى، بسته شوند و راه به سوى ائمه هدى(ع) و كسانى كه از طرف آنها حق حكومت و قضاوت دارند، باز شود. مقصود اصلى اين بوده كه نگذارند سلاطين و قضاتى كه از عمّال آنها هستند، مرجع امور باشند و مردم دنبال آنها بروند… بنابر اين تكليف ملت اسلام چيست؟ و در پيشامدها و منازعات بايد چه كنند و به چه مقامى رجوع كنند؟ «قال: ينظران من كان منكم ممن كان روى حديثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا»؛ «[گفتهاند:] در اختلافات به راويان حديث ما كه به حلال و حرام خدا -طبق قاعده آشنايند و احكام ما را طبق موازين عقلى و شرعى مىشناسند، رجوع كنند».ولايت فقيه، صص 80 – 77.
ايشان در جاى ديگر مىفرمايد: «… اين فرمان كه امام(ع) صادر فرموده كلى و عمومى است؛ همان طور كه حضرت اميرالمؤمنين(ع) در دوران حكومت ظاهرى خود، حاكم و والى و قاضى تعيين مىكرد و عموم مسلمانان وظيفه داشتند كه از آنها اطاعت كنند و تعبير به «حاكماً» فرموده تا خيال نشود كه فقط امور قضايى مطرح است و به ساير امور حكومتى ارتباطى ندارد؛ غير از صدر و ذيل روايت و آيهاى كه در حديث ذكر شده، استفاده مىشود كه موضوع تنها تعيين قاضى نيست كه امام(ع) فقط نصب قاضى فرموده باشد و در ساير امور مسلمانان، تكليفى معين نكرده و در نتيجه يكى از دو سؤالى را كه مراجعه به دادخواهى از قدرتهاى اجرايى ناروا بوده، بلا جواب گذاشته باشد. اين روايت از واضحات است و در سند و دلالتش وسوسهاى نيست. جاى ترديد نيست كه امام(ع) فقها را براى حكومت و قضاوت تعيين فرموده است. بر عموم مسلمانان لازم است كه از اين فرمان امام(ع) اطاعت نمايند».همان، صص 102 – 106.
نتيجه استدلال اين است كه فقهاى جامع شرايط -علاوه بر منصبهاى ولايت در افتا، اجراى حدود و اختيارات قضايى، نظارت بر حكومت و امور حسبيه در مسائل سياسى و اجتماعى نيز ولايت دارند و اين مناصب و اختيارات، از اطلاق ادله ولايت فقيه استفاده مىشود. بديهى است امام(ع) شخص معينى را به حاكميت منصوب نكرده؛ بلكه به صورت عام تعيين نموده است. اطاعت از حاكمى كه به نصب عام از جانب معصوم(ع) نصب شده، واجب است و عدم پذيرش حكم وى، به مثابه عدم پذيرش حكم معصوم(ع) و در نتيجه مخالفت باحكم خدا است.
افزون بر اين روايت، روايات متعدد ديگرى نيز دلالت بر ولايتفقيه دارد كه به اختصار به بعضى از آنها اشاره و شرح چگونگى دلالت آنها به منابع ديگر واگذار مىشود:
1. توقيع مبارك حضرت ولى عصر(عج): «واما الحوادث الواقعه فارجعوا فيها الى رواه حديثنا فانهم حجتى عليكم و انا حجه الله»؛وسائل الشيعه، ج 18، ص 101، ح 8.
2. «العلماء حكام على الناس»؛مستدرك وسائل الشيعه، باب 11 (از ابواب صفات قاضى)، ح 33.
3. روايت امام حسين(ع) از حضرت امير(ع): «ان مجارى الامور والاحكام على ايدى العلماء بالله الأمناء على حلاله و حرامههمان، ح 16.»؛براى آگاهى بيشتر درباره دلايل روايى ولايت فقيه ر.ك: امام خمينى، ولايت فقيه، بحث ولايت فقيه به استناد اخبار،
