سوال : آيا بهتر نبود كه از سال 68 قيد مطلقه در قانون اساسي نمي آمد و به جاي آن كليات وظايف رهبري را به طور كامل ذكر مي کردند،در آن صورت هم وظايف رهبري بي حد و مرز نبود و هم ابهامي در قيد مطلقه باقي نمي ماند؟
جواب :
باسلام در نظريه اي كه از سوي فقيه نامدار شيعه حضرت آية الله العظمي شيخ محمد حسن نجفي (ره) صاحب كتاب جواهر الكلام مطرح شده است،[1] فقيه داراي ولايت مطلقه و بدون قيد مي باشد كه تمام شئون حكومتي را شامل مي شود و فقيه را قادر مي سازد كه بتواند در
زمينه ي كشورداري مانند امام معصوم -عليه السلام- داراي اختيار باشد. قبل از ورود به دلايل و براهين اين ديدگاه، تذكر اين نكته،مناسب است كه اختيارات مذكور براي ولي فقيه يك مسأله ي قراردادي يا به دست آمده از طريق انتخابات نيست، بلكه همان طور كه در ذيل خواه
آمد يك جعل شرعي و الهي بوده و دلايل و براهين آن نيز از طريق شرع مقدس اسلام به دست ما رسيده است.
طبق اين نظريه، فقيه جامع شرايط در تمامي شئون امت و جميع امور مربوط به حكومت داراي همان ولايتي است كه پيامبر اكرم -صلي الله عليه وآله- و ائمه هدي -عليهم السلام- بوده اند و از اين جهت هيچ فرقي بين فقيه و معصوم وجود ندارد. البته روشن است كه اين دارا بودن اختيارات حكومتي، لازمه اش هم شأن بودن فقيه با معصوم در جهات معنوي نيست، البته در اين نظريه مواردي از اختيارات امام معصوم كه به دليل قطعي ثابت شده باشد از زمره ي اختيارات ولي فقيه خارج مي شود.
مرحوم صاحب جواهر در ضمن استدلال جهت اثبات ولايت مطلقه براي فقيه جامع الشرايط چنين گفته است: «كلام امام زمان -عليه السلام- در توقيع (نامه) شريف كه فرموده اند: «فقهاء جامع الشرايط حجت من بر شمايند و من حجت خدا هستم» ظهور قوي تري دارد در اين كه فقيه جامع الشرايط حجت من است بر شما در تمامي آن چه من حجت خدا بر شما هستم و يكي از آن موارد اقامه ي حدود است، بلكه بنا بر نقل بعضي كتاب ها كه توقيع مزبور را بدين صورت ذكر كرده اند كه: «فقهاي جامع الشرايط، خليفه ي من بر شما هستند» در اين صورت داراي ظهور قوي تري در مدعاي ما مي باشد، زيرا روشن است كه منظور از خليفه (جانشين)، عرفاً عموميت در ولايت است يعني در تمامي اموري كه من بر شما ولايت دارم فقهاي جامع الشرايط نيز از جانب من بر شما ولايت دارند.[2]
اين نظريه مورد پذيرش حضرت امام خميني (ره) قرار گرفت و در كتاب «ولايت فقيه و حكومت اسلامي» و كتاب «البيع» خويش اين بحث را مطرح نموده اند در صفحه 55 كتاب حكومت اسلامي ايشان نوشته اند: «اگر فرد لايقي كه داراي دو خصلت «آگاهي به قانون الهي و عدال» باشد بپاخاست و تشكيل حكومت داد، همان ولايتي را كه حضرت رسول اكرم (صلي الله عليه وآله) در امر اداره ي جامعه داشت، دارا مي باشد و بر همه ي مردم لازم است كه از او اطاعت كنند. اين توهّم كه اختيارات حكومتي رسول اكرم (صلي الله عليه وآله) بيشتر از حضرت امير (عليه السلام) بود يا اختيارات حكومتي حضرت امير (عليه السلام) بيش از فقيه است، باطل و غلط است. البته فضايل حضرت رسول اكرم (صلي الله عليه وآله) بيش از همه ي عالم است و بعد از ايشان فضايل حضرت امير (عليه السلام) از همه بيشتر است، لكن زيادي فضايل معنوي، اختيارات حكومتي راافزايش نمي دهد» با دقت در اين فرمايش امام امت (ره) مي توان گفت كه ولي فقيه حتماً بايد داراي دو خصيصه آگاهي از قانون الهي و عدالت باشد. آگاهي از قانون الهي يا همان تفقه در دين براي اين است كه بتواند در موارد و اتفاقات جديد و روز جامعه احكام الهي را از منابع شرع استخراج كند و حكم اسلام را بيان كند و وجود عدالت براي آن است كه اين شخص ازاين اختيارات در جهت مصالح عامه ي مسلمين استفاده كند نه در جهت منافع شخص و گروه خاص.
بنابراين،مي توان كلمه مطلقه را به اين صورت معني كرد كه اين قيد ـ آن چنان كه برخي از دشمنان و آگاهان مغرض مطرح مي كنند ـ به معناي رها بودن از هرگونه قيد و بندي نيست و فقيه نمي تواند خارج از چارچوب احكام الهي و برخلاف مصالح عامه ي مسلمين احكام صادر نمايد، بلكه مطلقه در اين جا در مقابل قيودي است كه در نظرياتي ديگر براي فقيه مطرح شده است ولايت مطلقه فقيه، يعني اين كه دخالت فقيه در امور حكومتي مقيّد به امور حسبيّه و قضاء مثل آن نيست ، بلكه او مي تواند در تمام شؤن حكومت حكم صادر كند و همين معنا هم درنظر خبرگان شوراي بازنگري قانون اساسي مطرح بوده است و اكثريت قريب به اتفاق آنان به اين ديدگاه ملتزم بوده اند و اين با مراجعه به مذاكرات آن ها در جلساتشان مشهود است.
و از آنجايي كه اساساً و شمارش و پيش بيني كليه ي اختيارات در قانون اساسي امر ممكني نيست لذا آنچه كه در اصل 110 قانون اساسي، براي وظايف ولي فقيه آمده است از باب تمثيل است نه تمامي اختيارات.
———————————————————————
[1]. نجفي، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرايع الاسلام، بيروت، دارالحيا التراث العربي، 1981م، ج 21، ص 395 به بعد.
[2]. همان.
