آيا گرفتن خسارت ديركرد وام و بدهى توسط بانكها، جنبه شرعى دارد؟
همه مراجع (به جز آيات عظام فاضل، صافى و مكارم): خير، گرفتن خسارت تأخير پرداخت، جايز نيست.(1)
آيت الله مكارم: جريمه دير كرد اگر به معناى سود اجبارى باشد، جايز نيست ولى اگر جنبه تعزير از سوى حكومت داشته و به صورت عادلانه باشد و يا در ضمن عقد لازم جداگانه اى شرط شده باشد، جايز است.(2)
آيت الله صافى: خير، گرفتن خسارت تأخير پرداخت، جايز نيست مگر اينكه در ضمن عقد لازم شرط شود و براى مهلت و تأخير در مطالبه نباشد.(3)
آيت الله فاضل: خير، گرفتن خسارت تأخير پرداخت، جايز نيست مگر با سه شرط: 1. در ضمن عقد لازم شرط شود، 2. طرف مقابل بتواند آن را بپردازد، 3. مقدار آن نيز معلوم باشد.
پىنوشت
(1) امام، استفتاءات، ج 2 دين، س 5 آيت الله صافى، جامع الاحكام، ج 2، س 1995 آيت الله تبريزى، استفتاءات، س 2116 آيت الله فاضل، جامعالمسائل، ج 1، س 1184 آيتالله سيستانى Sistani.org ،قرض و بانك دفتر آيت الله وحيد، آيت الله نورى، آيت الله بهجت و آيتالله خامنهاى.
(2) آيت الله مكارم، استفتاءات، ج 1، س 663، ج 2، س 1702.
(3) آيت الله صافى، جامع الاحكام، ج 2، س 1995.
