آیا منظور از آیه «أَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِی الْأَمْرِ مِنْكُمْ» تبعیت از ولی فقیه است؟
پاسخ
مراد از اولوالامر، ائمۀ معصومین هستند ولی ادله عقلی و روایی وجود دارد که در عصر غیبت فقیه جامع الشرایط از مصادیق اولوالامر شمرده می شود. از دیدگاه امام خمینی «اولی الامر» در عصر غیبت امام زمان. فقیه جامع شرایط است.[1] علامه طباطبایی نیز در تفسیر المیزان تصریح دارد که این آیه بر وجوب اطاعت اولی الامر دلالت دارد، بدون آنکه مقیّد یا مشروط باشد؛ یعنی اطاعت از صاحبان امر در صورتی که متهم به فسق و خطا نباشد، واجب است، اگر چه معصوم نباشند.[2] برای روشن شدن پاسخ این پرسش در ادامه توضیحات لازم را ارائه میکنیم:
حاکمیت قانون الهی در حکومت اسلامی
حكومت در اسلام به مفهوم تبعیت از قانون است و فقط قانون بر جامعه حكم فرمایى دارد. آنجا هم كه اختیارات محدودى به رسول اكرم و ولایت اعطا شده است، از طرف خداوند است. حضرت رسول اكرم هر وقت مطلبى را بیان یا حكمى را ابلاغ كردهاند، به پیروى از قانون الهى بوده است؛ قانونى كه همه بدون استثنا بایستى از آن پیروى و تبعیت كنند. یگانه حكم و قانونى كه براى مردم متبع و لازم الاجراست، همان حكم و قانون خداست. [3]
أَطِیعُوا اللَّهَ
تبعیت از رسول اکرم تبعیت از قانون الهی است
تبعیت از رسول اكرم هم به حكم خدا است كه مى فرماید «و اطیعُوا الرَّسول» (از پیامبر پیروى كنید.) پیروى از متصدیان حكومت یا «اولو الامر» نیز به حكم الهى است، آنجا كه مى فرماید «أطیعُوا اللَّهَ و أطیعُوا الرَّسولَ وَ أُوِلی الْأمْرِ مِنْكُمْ.» رأى اشخاص، حتى رأى رسول اكرم ، در حكومت و قانون الهى هیچ گونه دخالتى ندارد: همه تابع اراده الهى هستند. این كه خداوند رسول اكرم را رئیس قرار داده و اطاعتش را واجب شمرده است «أطیعُوا اللَّهَ و أطیعُوا الرَّسُولَ وَ أولِی الْامْرِ مِنْكُم.» مراد این نبوده كه اگر پیغمبر اكرم مسئله گفت، قبول كنیم و عمل نماییم. عمل كردن به احكام، اطاعت خداست. همه كارهاى عبادى و غیر عبادى كه مربوط به احكام است اطاعت خدا مى باشد. [4]
حکم رسول خدا، حکم الهی است
متابعت از رسول اكرم و اطاعت از رسول اكرم به یک معنا اطاعت خداست، چون خدا دستور داده از پیغمبرش اطاعت كنیم. اگر رسول اكرم كه رئیس و رهبر جامعۀ اسلامى است، امر كند و بگوید همه باید با سپاه اسامه به جنگ بروند، كسى حق تخلف ندارد [و بگوید] این، امر خدا نیست، بلكه امر رسول است. [زیرا]خداوند حكومت و فرماندهى را به آن حضرت واگذار كرده است، و حضرت هم بنا بر مصالح به تدارک و بسیج سپاه مى پردازد؛ والى و حاكم و قاضى تعیین مى كند، یا بركنار مى سازد.[5]
فقهای عادل ؛ تنها حاکمین مورد وثوق پیامبر (ص)
بنابراین، فقها در اجراى قوانین و فرماندهى سپاه و اداره جامعه و دفاع از كشور و دادرسى و قضاوت مورد اعتماد پیامبرند؛ فقط فقهاى عادلند كه احكام اسلام را اجرا كرده نظامات آن را مستقر مى گردانند، حدود و قصاص را جارى مى نمایند، از تمامیت ارضى وطن مسلمانان پاسدارى مى كنند. بنابراین، اجراى تمام قوانین مربوط به حكومت به عهده فقهاست: از گرفتن خمس و زكات و صدقات و جزیه و خراج، و صرف آن در مصالح مسلمین، تا اجراى حدود و قصاص، كه باید تحت نظر مستقیم حاكم باشد و ولىّ مقتول هم بدون نظارت او نمى تواند عمل كند حفظ مرزها، و نظم شهرها همه و همه. [6]
همانگونه كه پیامبر اكرم مأمور اجراى احكام و برقرارى نظامات اسلام بود و خداوند او را رئیس و حاكم مسلمین قرار داده و اطاعتش را واجب شمرده است، فقهاى عادل هم بایستى رئیس و حاكم باشند، و اجراى احكام كنند و نظام اجتماعى اسلام را مستقر گردانند. [7]
از دیدگاه شیعه، ولیّ امر، معصوم یا نایب او (از فقهای عادل و آگاه به زمان و مکان) میباشد و سلاطین و حکامّی که از راههای دیگر به قدرت رسیده اند، ولیّ امر نیستند؛ در روایتی از امیر مؤمنان نقل شده است: «العُلَماءُ حُكّامٌ عَلَى النّاسِ؛ علما حاکمان بر مردم هستند.»[8] حکومت از آن عالمان است و در یکی از خطبههای سیدالشهداء آمده است: «مَجَارِىَ الْأُمُورِ وَ الْأَحْكَامِ عَلَى أَیدِى الْعُلَمَآءِ بِاللَهِ الْأُمَنَآءِ عَلَى حَلَالِهِ وَ حَرَامِهِ؛[9] زمام امور مردم به دست عالمانی است که علمشان از سرچشمه وحی گرفته شده باشد و امین بر حلال و حرام خدا باشند.»
بر این اساس، اولوالامر، تنها، پیامبر اکرم و امامان معصوم و ولی فقیه جامع شرایط عادل و آگاه و مدبّر است.
منابع
[1]. سیدروحالله موسوی خمینی، ولایت فقیه، تهران، مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1390، ص45.
[2]. سیدمحمدحسین طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن،قم، دفتر انتشارات اسلامی، 1374، ج 4، ص 389.
[3]. سیدروحالله موسوی خمینی، ولایت فقیه، همان، ص71.
[4]. همان، ص71.
[5]. همان.
[6]. همان.
[7]. همان.
[8]. محمدرضا حکیمی و دیگران، الحیاة، ترجمۀ احمد آرام، قم، دلیل ما، 1395، ج 29، ص 281.
[9]. محمدباقر مجلسی، بحارالأنوار، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، 1403ق، ج 97، ص 80.
