سؤال:
اگر در يكي از ادارههاي دولتي اختلاس از بيت‌المال صورت بگيرد و اين اختلاس استمرار داشته باشد و شخصي اين توانايي را در خود ببيند كه اگر مسئوليت آن اداره را برعهده بگيرد، ميتواند اين وضع را اصلاح كند، و اين كار هم فقط ازطريق دادن رشوه به يكي از كساني كه مسئول آن هستند امكانپذير است، آيا دادن رشوه براي جلوگيري از اختلاس در بيت‌المال، كه درحقيقت دفع افسد به فاسد است، جايز است يا خير؟
جواب:
وظيفة اشخاصي كه از تخلفات قانوني مطلع ميشوند، نهي از منكر با رعايت شرايط و ضوابط شرعي آن است و توسل به رشوه و راه‌هاي غيرقانوني براي هرعملي هرچند به‌منظور جلوگيري از فساد، جايز نيست. البته، با فرض وقوع چنين عملِ خلافِ شرع و قانون در كشوري كه نظام اسلامي بر آن حاكم است، وظيفة مردم به مجرد عجز شخصي از امر به معروف و نهي از منكر ساقط نميشود، بلكه واجب است كه به نهادهاي مربوط اطلاع داده و موضوع را پيگيري نمايند.
منبع:
جزوه احکام مالي/ بر اساس فتاوای امام خامنه‌ای/ انتشارات زمزم هدایت/ پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق علیه السلام
