سؤال:
بعضي مواقع از تلفن‌هاي سازماني استفاده شخصي مي‌شود؛ باتوجه‌به اينكه بعضاً به‌ويژه در مأموريت‌ها از تلفن‌هاي همراه شخصي براي امور سازماني استفاده مي‌شود، حكم چيست؟
جواب:
تصرف در بيت‌المال تابع ضوابط و مقررات مربوطه است و به‌طورکلي استفادة از بيت‌المال و اموال عمومي فقط درمواردي‌که اين اموال براساس ضوابط و مقررات قانوني براي آن منظور اختصاص داده شده مجاز است و درغيراين‌موارد جايز نيست. دريافت هزينه هاي شخصي براي امور سازماني را از مجاري قانوني پيگيري کنيد.
منبع:
جزوه احکام مالي/ بر اساس فتاوای امام خامنه‌ای/ انتشارات زمزم هدایت/ پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق علیه السلام