سؤال:
تأخير در صدور تأييديه‌هاي مکتبي و ساير امور اداري مربوط به انتصابات که در آن احتمال تضييع حقوق فرد يا سازمان متصور است، چه حکمي دارد؟
جواب:
اگر تأخيرعمدي و از روي بي‌تفاوتي و سهل‌انگاري صورت گيرد و موجب تضييع حقوق قانوني کارکنان گردد، جايز نيست و مسئولان مربوط ضامن خواهند بود.
منبع: جزوه احکام نظارت و بازرسی/ بر اساس فتاوای امام خامنه‌ای/ انتشارات زمزم هدایت/ پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق علیه السلام