س. تعدادى گزارش كتبى راجع به اختلاس اموال دولتى توسط يكى از كارمندان دريافت گرديده كه بعد از انجام تحقيقات در مورد اين اتهام، صحّت بعضى از آن گزارش­ها براى ما آشكار شده است. ولى هنگام تحقيق از فرد متهم خود او همه اتهامات را انكار مى‏ كند، آيا ارسال اين گزارشات به دادگاه با توجه به اينكه باعث از بين رفتن آبروى شخص مى‏ شود، جايز است يا خير؟ و بر فرض عدم جواز، اشخاصى كه از اين مسأله مطلع هستند چه تكليفى دارند؟

ج. اگر فردى كه مسئول حمايت و حفظ بيت‌المال و اموال دولتى است از اختلاس آن اموال توسط يكى از كارمندان يا غير او مطلع شود، از نظر شرعى و قانونى مكلّف است براى احقاق حق، اطّلاعات خود را در اين زمينه به نهادهاى مربوطه ارائه دهد و ترس از بين رفتن آبروى متهم از نظر رسمى مجوزى براى كوتاهى از احقاق حق جهت حفظ بيت‌المال محسوب نمى ‏شود و افراد ديگر، گزارشات خود را مستنداً به مسئولين مربوطه ارائه دهند تا ايشان بعد از تحقيق و تفحّص و اثبات مطلب، اقدام نمايند.[1]