سوال :
اگر دراثر رابطه، نيرويي شغل کارکنان ديگر را بگيرد (غصب نمايد) و از حقوق‌ومزاياي آن استفاده كند، حكم شرعي آن چيست؟ و ديگر کارکنان دراين‌مورد چه وظيفه‌اي دارند؟

جواب :
اولاً توجه شود که جايگاه‌ها و مشاغل سازماني متعلق به افراد نيست، بلکه متعلق به سازمان است‌که فرماندهان و مديران مطابق قانون مقررات استخدامي افراد را ارزيابي نموده و با مشاغل سازماني تطبيق مي‌دهند، سپس مطابق مقررات آنان را منصوب مي‌کنند، ثانياً، هرگونه انتصابي که مطابق با قانون و مقررات استخدامي نباشد شرعاً جايز نيست.

منبع: جزوه احکام مالي/ بر اساس فتاوای امام خامنه‌ای/ انتشارات زمزم هدایت/ پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق علیه السلام