سؤال:
بنده مأمور خريد يكي‌ از مراكز سپاه هستم، گاهي معامله‌اي با قيمت معيّن انجام مي‌شود و پس‌از انجام معامله با فروشنده توافق مي‌شود كه چك مدّت‌ دار قبول كند و درمقابل مبلغي اضافه دريافت نمايد، آيا اين اقدام در معامله جايز است يا خير؟
جواب:
پس از انجام معامله با قيمت معين اگر مبلغ بيشتر، به‌خاطر تأخير در پرداخت مبلغ اصلي باشد، حرام است و به مجرّد توافق طرفين، آن پول حلال نمي‌شود، ولي اگر از اوّل معامله به‌صورت نسيه گران‌تر از قيمت نقدي كالا انجام گيرد اشكال ندارد.
منبع:جزوه احکام مالي/ بر اساس فتاوای امام خامنه‌ای/ انتشارات زمزم هدایت/ پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق علیه السلام