سؤال:
آيا در پيمانکاري ساختماني براي نهادهاي دولتي گرفتن قيمت نو از اقلام مستعمل مجايز است؟ بر فرض عدم جواز، جبران تفاوت قيمت چگونه است؟
جواب:
در فرض سؤال، براي اقلام مستعمل گرفتن قيمت نو جايز نيست، مگر آنکه با درنظر‌گرفتن مصلحت و مقررات سازماني در ضمن قرارداد با توافق طرفين شرط شده باشد که در صورت عدم وجود شرط يا بايد مثل آن را تهيه نمايد يا قيمت زمان اداي خسارت را بپردازد.
منبع: جزوه احکام سازندگی/ بر اساس فتاوای امام خامنه‌ای/ انتشارات زمزم هدایت/ پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق علیه السلام