مقام معظم رهبري در ديدار با اقشار مختلف مردم (22/5/97) نامه‌ي اخير رئيس قوه‌ي قضائيه در خصوص رسيدگي به اتهامات مالي – اقتصادي برخي متهمان را يک گام مهم مثبتي براي مقابله با فساد و مفسد اقتصادي دانستند و تأکيد کردند: «مفسد بايد مجازات شود. وقتي با فساد و مفسد مقابله صورت گيرد، جيغ‌ودادهايي بلند مي‌شود. من چندين سال پيش نامه نوشتم به سران سه قوه و نوشتم که فساد يک اژدهاي هفت‌سر است که بايد به‌طور کامل با آن مقابله شود. اين را بدانيد بناست با مفسد بدون هيچ ملاحظه‌اي برخورد قاطع صورت گيرد.» تأکيد ايشان بر مبارزه با فساد و برخورد با مفسدان موضوعي جدي است که همواره موردتوجه معظم له بوده است. در اين راستا مي‌توان به فرمان معروف هشت ماده‌اي ايشان خطاب به سران قوا در سال 1380 اشاره کرد. با اين وجود، اکنون سؤال اين است که چرا علي‌ رغم تأکيدهاي مکرر ايشان و ساير مسئولان، نه تنها فساد در کشور ريشه کن نشده، بلکه در مقايسه با گذشته، بيشتر نيز شده است؟ فرض نوشتار حاضر اين است که فساد در کشور معلول عوامل مختلف تاريخي، ساختاري و کارگزاري است و تا براي درمان همزمان اين عارضه ها اقدام نشود، فساد همچنان تداوم خواهد داشت. ازجمله مهمترين اين عوامل مي توان به چند مورد زير اشاره کرد:
1- عوامل ساختاري
ماهيت ساختارها در ايران به دليل دولتي بودن و وابستگي به رانت هاي نفتي فسادزا مي باشد. به عبارت دقيق‌تر، به دليل وجود اين خصيصه‌ي پايدار ساختاري و تاريخي، با مشکل توسعه نيافتگي خصوصي سازي در ايران مواجهيم که اين پديده، نقش عمده اي در ايجاد فساد و دشوار بودن مبارزه و ريشه کني آن داشته و دارد. توضيح آنکه علي‌رغم آنکه در قانون اساسي، نظام اقتصادي ايران متشکل از سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي معرفي شده است[1] و حتي در راستاي تلاش براي تقويت خصوصي ‌سازي نيز سياست ‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي ابلاغ و تاحدودي هم اجرايي شده است، اما در اقتصاد کشور، هنوز کفه ‌ي ترازو به نفع بخش دولتي سنگيني مي ‌کند و بخش تعاوني و خصوصي در مقايسه با آن، از نقش و سهم کمتري برخودارند.[2]
نکته‌ي مهم در اين زمينه اين است که از يک سو دولتي بودن اقتصاد يک خصيصه‌ي پايدار تاريخي در ايران است و از سوي ديگر، خصوصي‌سازي نيز ضرورتي انکارناپذير است. بنابراين، در اقدام براي تحقق اين ضرورت و فراتر رفتن از آن خصيصه‌ي پايدار تاريخي، تلاش‌ها عمدتاً ناموفق بوده و به صورت ترکيبي نمودار شده است؛ به گونه‌اي که در اثر تلاش براي خصوصي‌سازي، آنچه اتفاق افتاده، پيدايش وضعيت شبه‌خصوصي – شبه‌دولتي يا «خصولتي» است؛ يعني وضعيتي که در آن خصوصي‌سازي به طور کامل محقق نشده است. به عبارت ديگر، بخش دولتي به نفع رشد بخش خصوصي آنچنان تضعيف نشده که ماهيت خصوصي‌سازي‌ شده‌ي اقتصاد ايران نمايان شود.
خصوصي‌ سازي در چنين شرايطي، فسادزا است؛ زيرا وقتي در چنين شرايطي خصوصي ‌سازي انجام شود، زد و بند اتفاق مي‌افتد و به جاي اينکه کارخانه و بنگاه به فردي لايق واگذار شود، به ثمن بخس به افراد نالايق فروخته مي ‌شود. علاوه بر اين، دولتي بودن اقتصاد نه فقط از جنبه مالکيت، بلکه از جنبه دخالت دولت هم بسيار مضر است؛ زيرا دخالت ‌هاي دولت در امور هميشه منصفانه و عادلانه نيست. وقتي دولت در اقتصاد دخالت کند، مردم مجبورند براي انجام کارهايشان از دولت اجازه بگيرند و در نتيجه، دولت به توزيع‌کننده مجوز هم تبديل مي‌شود. طبعاً کساني که مجوزها را امضا مي‌کنند، با اين مجوزها دست به توزيع ثروت مي‌زنند اما چون خودشان به ثروت دسترسي ندارند، طمع مي ‌کنند و در نتيجه زمينه بروز فساد فراهم مي‌ شود. [3] در اين زمينه بايد از شکل گيري «سرمايه داري رفاقتي» در کشور سخن گفت که طي آن، پول از روابط سياسي حاصل مي ‌شود؛ يعني کسب پول وابسته به داشتن روابط سياسي و مهارت در لابي ‌گري براي کسب امتيازهاي اقتصادي است. اين روش مي ‌تواند شامل فقدان رقيب براي يک فعال اقتصادي، قوانين ضعيف و انتقال اموال عمومي به شرکت‌ ها با قيمتي ناچيز باشد.[4]
2- عدم ثبات عرصه اقتصاد و تاثيرپذيري از عوامل خارجي
فشارهاي خارجي باعث افزايش آنتروپي و به طور مشخص تر، عدم اطمينان و پيش بيني ناپذيري در اقتصاد ايران مي شود. اين پديده تاثير زيادي بر افزايش فساد دارد و در هم افزايي با مشکلات ساختاري داخلي، به عنوان عاملي شتاب زا عمل مي کند. در اين راستا بايد از حاکميت شرايط ناپايداري و عدم‌اطمينان در اقتصاد ايران سخن گفت که بخش مهمي از آن ريشه در فشارهاي خارجي دارد، اشاره کرد. توضيح آنکه در اقتصاد ايران، همواره تکانه‌ ها و نوسان‌هاي گاه و بي‌گاه رخ مي ‌دهد که مي ‌توان از آن به «ناپايداري و عدم ‌ثبات» در اقتصاد تعبير کرد. با وجود اين شرايط، اقتصاد کشور در شرايط عدم‌افق‌مندي، کوتاه‌ مدتي و عدم‌ حاکميت نگاه بلندمدت و راهبردي قرار دارد و در اين شرايط، فعالان اقتصادي، بنگاه‌هاي بزرگ و کوچک، توليدکنندگان و… احساس عدم ‌اطمينان مي ‌کنند و نمي ‌توانند با اطمينان و آسودگي خاطر به سرمايه‌گذاري و فعاليت بپردازند. پيامد مهمتر و خسارت‌بارتر اين قضيه، رشد فرديت و ترجيح منافع شخصي و گروهي بر مصالح کلان ملي در حوزه اقتصاد مي‌باشد؛ يعني در شرايطي که در اقتصاد کشور ناپايداري وجود دارد، فعالان اقتصادي بيشتر مي ‌کوشند تا به قول معروف، به نحوي «گليم خود را از آب بکشند» نه اينکه به مصالح کلان و ملي در اين حوزه توجه داشته باشند. بنابراين، با وجود اينگونه شرايطي، مبارزه با فساد دشوار است. افزايش پرونده هاي فساد در دوران هاي شوک ارزي شاهدي بر اين مدعا است.
قابل‌ذکر است که اين ويژگي در اقتصاد ايران، حالت پايدار و تاريخي دارد و مختص به شرايط حاضر نيست. در يک نگاه کلي نيز اتکاي بيش از حد کشور به منابع هيدروکربني مانند نفت که پيامد مستقيم آن، وابستگي به رانت خارجي و تأثيرپذيري اقتصاد کشور از نوسانات نرخ ارز است، دولتي بودن اقتصاد و متأثر شدن اقتصاد از فضاي بازي‌هاي سياسي، تصميمات خلق‌الساعه از سوي مديران اقتصادي و سياسي، عدم‌هم‌صدايي و اجماع‌نظر پيرامون مسائل اقتصادي در ميان مجموعه‌ي دستگاه‌هاي حاکميتي مرتبط با اقتصاد و… مهمترين ريشه‌هاي اين عدم‌پايداري در اقتصاد کشور است.
3- تغييرات ارزشي و رشد يقه سفيدها
تغييرات ارزشي و نگرشي طي سال‌هاي اخير در جامعه، ثروت اندوزي و رفاه گرايي را در زمره ي اولويت‌هاي اصلي کارگزاران قرار داده و طبيعي است که با اين وجود، احساس مسئوليت و حساسيت نسبت به بيت المال و منافع عمومي در ميان برخي کارگزاران کم رنگ شود. در اين زمينه بايد از پديده‌ «يقه سفيدي» در کشور بحث کرد. بزهكاران يقه سفيد، اغلب به طبقات اجتماعي بالا- اعم از سياسي، اقتصادي يا اجتماعي- تعلق دارند و با بهره‌گيري از قدرت و نفوذ موثر خود، به ارتكاب جرايمي همچون كلاهبرداري، اختلاس، ارتشا، جعل، سوءاستفاده از كارت‌هاي اعتباري و ديگر جرايم مشابه اقدام مي‌كنند. آنها به لحاظ ظاهر آراسته، وجاهت عمومي و در پناه هوشياري و مقبوليت اجتماعي، اقدامات بزهكارانه انجام مي ‌دهند. به بياني، يقه سفيدي دلالت بر سوءاستفاده افراد بلندپايه از موقعيت و مقام خود است که بيشتر با جرايم مالي همراه است. اين نظريه نخستين بار در مبحث جرم‌شناسي توسط جرم‌شناس آمريکايي «ادوين ساترلند» در دهه ۵۰ ميلادي مطرح ‌شد. به اعتقاد وي، جرم ‌هاي يقه سفيد بيانگر فعاليت ‌هاي غيرقانوني است که از اشخاص سرشناس و درخور احترام صوري و طبقه‌ي بالاتر جامعه سر مي‌زند. شغل و موقعيت اجتماعي و اشرافي اين دسته از جنايتکاران ايجاب مي ‌کند که مانند طبقه ممتاز جامعه بهترين و گرانبهاترين لباس با يقه سفيد بر تن پوشند و صورت ظاهرشان موجب شود تا مردم به آنها گمان بد نبرند و چپاول و غارتگري را دون شأن آنها تصور کنند.[5] تحولات بعد از جنگ تحميلي و رويکرد توسعه اي دولت بعد از جنگ، زمينه هاي شکل گيري اين پديده را فراهم کرد و امروز نيز مصاديق آن کم و بيش در کشور وجود دارد.
4- پيچيده شدن شيوه هاي فساد
به سبب تحولات مختلفي که در جامعه رخ داده است؛ بويژه تحولات در حوزه فناوري اطلاعات، افزايش مهارت مفسدان در حوزه ي جعل اسناد، دور زدن قانون، رشوه دادن هاي کلان و… پي بردن به ريشه هاي فساد و خشکاندن آنها دشوار بوده و يا حداقل زمان بر شده است. در اين شرايط فساد و مبارزه با آن، حالت ژله اي و سهل و ممتنع پيدا کرده است.
5- شبکه اي شدن، حجيم بودن و سنگيني فسادها
به سبب نقش آفريني عوامل و شبکه هاي فاسد و همچنين، گسترده تر شدن دامنه و ميزان برخي فسادها، برخورد سريع با آنها دشوار است. به عنوان مثال، رسيدگي به يک پرونده فساد چند ميليوني بسي آسان‌ تر از رسيدگي به يک فساد چند هزار ميلياردي است؛ زيرا در حالت اول، براحتي مي توان به عوامل مؤثر در بروز فساد پي برد، اما در حالت دوم، چون حجم فساد و به طور طبيعي، عاملان فساد بالا مي‌باشد، پي بردن به ريشه‌هاي فساد و برخورد با متخلفان بسي دشوارتر و طولاني‌تر است. در همين زمينه بايد از افزايش تعداد پرونده هاي قضايي و سنگيني کارها در قوه قضائيه به عنوان يک عامل ديگر که در ريشه کني فساد تأثيرگذار است، نام برد. همچنين مي‌توان از اطاله دادرسي به دلايلي چون افزايش تشريفات اداري در روندهاي رسيدگي قضايي به عنوان مانع ديگري در اين زمينه نام برد.
***
آنچه گفته شد، صرفاً اشاره اي به ريشه هاي مزمن شدن فساد در کشور است. البته از همين بحث نبايد رأي به سيستماتيک شدن فساد در کشور داد يا نتيجه گرفت که با اين شرايط، برخورد با فساد امکان ناپذير است. واقعيت آن است که علي رغم همه ي اين موانع، عبور از سد فساد، خشکاندن ريشه هاي آن و برخورد با عوامل فساد امکان پذير است؛ زيرا:
اولاً عمده ي مسئولان و کارگزاران افرادي پاک دست هستند و آنچه در رسانه ها در ارتباط با ارتکاب فساد مطرح مي شود، تنها مختص به درصد ناچيزي از کارگزاران است (بيش از پنج ميليون نفر در کشور، اعم از کشوري و لشگري، کارگزار و کارمند دولتي وجود دارد؛‌ حال آنکه پرونده هاي فساد در ميان اين کارگزاران به 500 عدد هم نمي‌رسد)
ثانياً مبارزه با فساد هم خواست نظام و هم خواست مردم است و با اين شرايط که مبارزه با فساد هم از حمايت اجتماعي و هم از حمايت در ميان مسئولان عالي نظام برخوردار است، کار دشواري نيست. نکته ي مهم در اين زمينه اين است که مبارزه با فساد نبايد صرفاً به اقدامات قضايي محدود شود، بلکه در کنار اقدامات قضايي، بايد به از بين بردن زمينه هاي فساد، بويژه کاستن از دخالت هاي دولت در اقتصاد و تقويت خصوصي سازي اقدام شود.

پایگاه بصیرت / گروه سیاسی / مصطفی قربانی

………………………………………………………………………………………………………………………………….
[1]. اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
[2]. در مورد دلايل تاريخي توسعه‌نيافتگي خصوصي‌سازي در ايران ر.ک: حميد احمدي و سجاد ستاري(1392)، «اقتصاد سياسي توسعه‌نيافتگي خصوصي‌سازي در ايران: رويکردهاي موجود، رهيافت جديد»، فصلنامه سياست، دوره 43، شماره 2، تابستان، صص68-49.
[3]. «از اقتصاد دولتي تا دولت نفتي: بررسي زمينه‌هاي رشد اژدهاي هفت‌سر فساد در گفت‌وگو با احمد توکلي»، هفته نامه تجارت فردا، شماره 259، 28 بهمن 1396.
[4]. ر.ک: حسين راغفر، «تشديد فقر با سرمايه‌داري رفاقتي»، در: http://www.eghtesadonline.com.
[5]. در مورد ريشه ها و چگونگي شکل گيري يقه سفيدي در ايران بعد از انقلاب اسلامي ر.ک: محمد قوچاني(1379)، يقه سفيدها(جامعه شناسي نهادهاي مدني در ايران امروز)، تهران: نقش و نگار، صص133-127.