آیا عدم تمکین دولت در اجرای قانون عفاف و حجاب به بهانه ها و سلیقه های شخصی و حزبی راه را برای گذار از ساختار سیاسی و نظم اجتماعی مبتنی بر قانون اساسی باز نخواهد کرد؟
در نظام جمهوری اسلامی دولت ها با پایبندی به قانون اساسی به مثابه میثاق ملی از مردم رای می ستانند و رئیس دولت در پیشگاه ملت خود را به اجرای قانون اساسی متعهد می داند و در محضر خداوند متعال قسم یاد میکند.
«ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با كلیه مظاهر فساد و تباهی» الزامی است که اصل سوم قانون اساسی متوجه دولت و قوای حاکمه کرده و تخلف از آن انحراف اساسی از حکمرانی اسلامی در چارچوب قانون اساسی می باشد.
در نظام جمهوری اسلامی دولت موظف است سیاست ها و برنامه های خود را در حوزه های مختلف در همراهی و موافقت با قانون اساسی تنظیم کند و نه تنها نباید مانع جریان قانونی مهار فرهنگ برهنگی و فساد اخلاقی در جامعه باشد بلکه باید مسئولیت ترک فعل های خود را در ایجاد پیامدهای مخرب امنیت خانوادگی و اجتماعی نیز بپذیرد.
امنیت اجتماعی محصول پایبندی به هنجارهای اخلاقی و قانونی است و دولت بیش از هر شخص حقیقی یا حقوقی شایسته تر و مکلف تر به آن می باشد. بدیهی است گذار دولت از اصول قانون اساسی و تضعیف نهاد قانونگذاری و نظارت به روش های گوناگون خشت کجی است که در پی آن دیوار التزام به قانون در جامعه تا ثریا کج خواهد رفت.
قانون حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در راستای اصول قانون اساسی و در فرایند قانونگذاری رسمی به تصویب رسیده است و با این وجود دولت چهاردهم نه تنها به اجرای آن تمکین نمیکند بلکه متاسفانه به صراحت عدم التزام به قانون را در مقوله عفاف و حجاب فریاد می زند.
تاکید میکنم که دولت ناگزیر باید احترام و التزام به قانون را در عرصههای فرهنگی و اجتماعی سرلوحه اقدام قرار دهد و نسبت به تبعات ویرانگر تضعیف قانون و ایجاد آنومی فرهنگی و اجتماعی مسئولیت پذیر باشد. همچنین با این رویکرد نسبت به رعایت شأن نهاد قانونگذاری و ساختار سیاسی منبعث از قانون اساسی معقولانه تر اقدام نماید.
در نظام جمهوری اسلامی دولت ها با پایبندی به قانون اساسی به مثابه میثاق ملی از مردم رای می ستانند و رئیس دولت در پیشگاه ملت خود را به اجرای قانون اساسی متعهد می داند و در محضر خداوند متعال قسم یاد میکند. 
«ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با كلیه مظاهر فساد و تباهی» الزامی است که اصل سوم قانون اساسی متوجه دولت و قوای حاکمه کرده و تخلف از آن انحراف اساسی از حکمرانی اسلامی در چارچوب قانون اساسی می باشد. 
در نظام جمهوری اسلامی دولت موظف است سیاست ها و برنامه های خود را در حوزه های مختلف در همراهی و موافقت با قانون اساسی تنظیم کند و نه تنها نباید مانع جریان قانونی مهار فرهنگ برهنگی و فساد اخلاقی در جامعه باشد بلکه باید مسئولیت ترک فعل های خود را در ایجاد پیامدهای مخرب امنیت خانوادگی و اجتماعی نیز بپذیرد. 
امنیت اجتماعی محصول پایبندی به هنجارهای اخلاقی و قانونی است و دولت بیش از هر شخص حقیقی یا حقوقی شایسته تر و مکلف تر به آن می باشد. بدیهی است گذار دولت از اصول قانون اساسی و تضعیف نهاد قانونگذاری و نظارت به روش های گوناگون خشت کجی است که در پی آن دیوار التزام به قانون در جامعه تا ثریا کج خواهد رفت. 
تاکید میکنم که دولت ناگزیر باید احترام و التزام به قانون را در عرصههای فرهنگی و اجتماعی سرلوحه اقدام قرار دهد و نسبت به تبعات ویرانگر تضعیف قانون و ایجاد آنومی فرهنگی و اجتماعی مسئولیت پذیر باشد. همچنین با این رویکرد نسبت به رعایت شأن نهاد قانونگذاری و ساختار سیاسی منبعث از قانون اساسی معقولانه تر اقدام نماید. 
حامد کهوند 
