با وجود احکام سخت اسلامی در مورد ارتداد و کفر، آیا می‌توان ادعا کرد آزادی عقیده در اسلام وجود دارد؟
پاسخ:
یكی ازحقوق انسان، حق آزادی است؛ هر انسانی حق دارد همان‌گونه كه تكویناً اراده و قدرت انتخاب دارد، تشریعاً نیز حق انتخاب داشته باشد و مانعی بر سر راه اراده او ایجاد نشود.
آزادی ابعاد گوناگونی دارد؛ یكی از ابعاد آن آزادی فكر، اندیشه و تحقیق است؛ بُعد دیگر آزادی عقیده است، بدین معنا كه انسان در گزینش یک دین و عقیده مختار است، نه مجبور. بُعد سوم آزادی، بیان و اظهار دیدگاه‌ها و ایده‌ها است و سرانجام بُعد چهارم آزادی، آزادی در عمل و رفتار است.
تناقض آزادی عقیده و ارتداد!
برخی اشکال کرده‌اند که حدّ ارتداد كه از احكام مسلّم و مورد اتفاق در فقه مسلمانان است، آزادی عقیده را زیر سؤال برده است. یعنی اگر اسلام آزادی عقیده را به رسمیت می‌شناسد، چرا مرتد محكوم به قتل می‌شود؟ آیا این احكام، معنایی جز این دارد كه انسان از دیدگاه اسلام حق انتخاب عقیده ندارد و ناگزیر است اسلام را بپذیرد و گرنه كیفر جانی و مالی را باید تحمل كند؟
ارتداد
تفاسیر مختلف آزادی عقیده
پیش از آغاز بحث توجه به این نكته شایسته می‌نماید كه وقتی از آزادی عقیده به عنوان یک حق سخن می‌گوییم، سه تفسیر از آن می‌توان كرد:
- یكی اینكه هر عقیده‌ای را كه انسان برگزید، مورد احترام است چه حق چه باطل؛
- دیگر اینكه هر عقیده‌ای را برگزید كیفر ندارد، نه اینكه مورد احترام است؛
- سوم اینكه هر عقیده‌ای را برگزید كیفر دنیوی ندارد، نه اینكه مطلقاً كیفر ندارد.
نگاه قرآن به آزادی عقیده
از دیدگاه قرآن كه برای انسانیت و برای توحید ارزش و اهمیت فوق العاده قائل است، حق آزادی عقیده به معنای نخست و نیزبه معنای دوم مردود است؛ زیرا قرآن و اسلام عقیده باطل را نه تنها قابل احترام نمی‌داند، بلكه كسی را كه به عقیده‌ای نادرست باور دارد، اگر در گزینش آن عذری نداشته باشد سزاوار كیفر می‌داند، چنان‌كه تهدید مشركان و مرتدان به عذاب اخروی در آیات بسیاری نشان می‌دهد.
آنچه مورد بحث است حق آزادی به معنای سوم است؛ بر این اساس، گزینش اسلام گرچه در آغاز اجباری نیست، اما رها كردن اسلام و پیوستن به کفر، كیفر دنیوی دارد؛ بنابراین آزادی عقیده مطلق نیست.
معنی ارتداد
از سوی دیگر، ارتداد در لغت به معنای «رجوع و بازگشت به آن راهی است که از آن آمده است»[1] و در اصطلاح مسلمانان به معنای «بازگشت از اسلام به كفر»[2] به‌كار می‌رود و با همین معنی موضوع بحث و داوری در زمینه حكم آن قرار می‌گیرد. آنچه موجب ارتداد مى‌شود در منابع فقهى محل بحث بوده و کارهایى مایه ارتداد شمرده شده‌اند. از آن جمله است: کفر ورزیدن به خدا یا پیامبر صلی الله؛ انکار ضرورى دین؛ چیزى را که از دین نیست جزء دین شمردن؛ انجام کارى که حاکى از بى‌‌ایمانى است مانند سجده بر بت یا توهین به مقدسات اسلامى.[3] مرتد، واجب القتل است؛ البته ارتداد زنان و مرتد ملی در صورت توبه از این حكم استثنا شده است. حكم قتل مرتد نه تنها در روایات كه در قرآن نیز آمده است.
در آیۀ 217 سورۀ بقره آمده است:
وَمَنْ یرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِینِهِ فَیمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِی الدُّنْیا وَالآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِیهَا خَالِدُونَ (بقره:217).
ولی کسی که از آیینش برگردد، و در حال کفر بمیرد، تمام اعمال نیک (گذشته) او، در دنیا و آخرت، برباد می‌رود؛ و آنان اهل دوزخند؛ و همیشه در آن خواهند بود.
كلمه «فَیمُتْ» كه حاكی از مرگ مرتد است از آنجا كه به وسیله حرف «فاء» متفرع بر ارتداد شده نشان دهنده این است كه مرگ مرتد به دنبال ارتداد می‌آید و چون بیشتر مرتدان مرگشان به دنبال ارتدادشان نیست، پس می‌فهمیم كه مقصود از مرگ در پی ارتداد، همان كیفر قتل است كه در مورد مرتد باید اجرا شود. بنابر این آیه بر وجوب قتل مرتد دلالت دارد.[4]
همچنین در آیۀ کریمه
«وَإِنْ یتَوَلَّوْا یعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِیمًا فِی الدُّنْیا وَالآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِی الْأَرْضِ مِنْ وَلِی وَلَا نَصِیرٍ (توبه:74)؛ و اگر روی گردانند، خداوند آن‌ها را در دنیا و آخرت، به مجازات دردناکی کیفر خواهد داد؛ و در سراسر زمین، نه ولیّ و حامی دارند، و نه یاوری!»
جمله «یعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِیمًا فِی الدُّنْیا» ممكن است بر كیفر قتل حمل شود[5] بنابراین، قتل مرتد به عنوان یک حكم شرعی تشریع شده، آن هم برای همیشه؛ اما مقید به حالت خاصّی از ارتداد است و همه مصادیق و موارد ارتداد را در بر نمی‌گیرد.
فلسفه صدور حکم قتل
حكم قتل یک حكم شرعی برای حفظ نظام اسلامی و انجام مسئولیت‌های حكومت در قبال جامعه صادر شده است و برای حفظ وحدت و انسجام و یكپارچگی تعیین شده است؛ در مجموع تكیه گاه اصلی، همان متون و روایات است كه دلالت بر قتل مرتد می‌كند و هیچ گونه قیدی نیز در ظاهر ندارد.
بررسی آیات آزادی عقیده
بر این اساس در توجیه آیات آزادی عقیده یكی از دو رویكرد زیر را قابل اختیار است:
-
آیات آزادی عقیده مثل
- «لَا إِكْرَاهَ فِی الدِّینِ» (بقره: 256) دلالت بر آزادی تكوینی می‌كند نه تشریعی. به این معنی كه خداوند از اختیار و اراده در وجود انسان خبر می‌دهد و می‌فرماید: انسان دین و بی‌دینی را از روی آزادی و اختیار بر می‌گزیند، نه اجبار، اما این بدان معنی نیست كه این گزینش به صورت مطلق مطلوب خداوند باشد. در مقام مطلوبیت و اراده تشریعی تنها گزینشی مطلوب خداوند است كه حق باشد؛ اما اگر باطل بود خداوند آن را نمی‌پسندد و برای آن كیفر مقرر می‌كند. یكی از طرفداران این تفسیر می‌گوید:
در بررسی آزادی انتخاب راه باید میان آزادی تكوینی و تشریعی فرق نهاد.
آزادی تكوینی
به این معنی است كه در نظام آفرینش، انتخاب راه و عقیده اجبارپذیر نیست. اصولاً در دین، مجموعه‌ای از اعتقادات ویژه است كه هرگز نمی‌توان آن‌ها را بر كسی تحمیل كرد. اگر اصول و مبادی دیانت برای كسی حاصل نشود دین نیز به قلمرو جانش پای نمی‌نهد. ازاین‌رو قرآن‌كریم می‌فرماید: «لَا إِكْرَاهَ فِی الدِّینِ …» اما از این آزادی تكوینی نمی‌توان برداشت كرد كه انسان در مرحله تشریع و انتخاب عقیده بتواند به هر سو كه خواست میل كند و خداوند بدین میل او ارج نهد. هرگز چنین نیست.[6]
-
آیۀ «لَا إِكْرَاهَ فِی الدِّینِ» به آزادی در اصل ورود به اسلام نگاه دارد، نه استمرار بر اسلام؛
- یعنی این آیه و آیات مشابه می‌گوید انسان در پذیرش آغازین اسلام آزاد است و هیچ‌گونه اجباری بر آن وجود ندارد. اما اگر آزادانه اسلام را پذیرفت دیگر آیه نمی‌گوید بازگشتش چه حكمی دارد. به این ترتیب قتل مرتد با آیاتی از این دست سازگار است. یكی از مفسران در این زمینه می‌گوید: «مجازات مرتد، مرگ قرار داده شده است تا کسی جز از روی بصیرت داخل دین نشود و کسی بعد از ورود در دین از آن خارج نشود.»[7] با یكی از این دو تفسیر نسبت به آیات آزادی عقیده خواسته اند میان این آیات و حكم روایی قتل مرتد سازگاری ایجاد كنند.
چرایی سخت گیری اسلام نسبت به مرتد
بنابراین اسلام در مورد آنان که اسلام را نپذیرفته‌اند سخت‌گیرى نکرده است ولى در مورد کسانى که اسلام را بپذیرند و سپس عدول کنند سخت‌گیر است؛ چرا که این عمل موجب تزلزل جامعۀ اسلامى مى‌گردد و یک نوع قیام بر ضدّ حکومت اسلامى است و غالباً دلیل بر سوء نیت است؛ لذا اسلام قوانین سخت‌گیرانه‌ای در مورد مرتد وضع کرده است. شبیه این قانون سخت‌گیرانه، در بسیارى از کشورهاى دنیا نیز وجود دارد. بازگشت از اسلام هم مادامی که از سوی شخص بیان نشده، حکم «ارتداد» را در پی ندارد. اما اگر این چنین شخصی عقاید جدید خود را علنی کند، جامعۀ اسلامی تعامل دیگری با او خواهد داشت؛ چرا که این عمل نوعی «اخلال و تضعیف» جامعۀ اسلامى است.
همچنین «ارتداد» سبب انحراف انسان‌ها از دین حق می‌گردد. دشمنان اسلام از این راه برای ضربه زدن به اسلام و جلوگیری از اسلام آوردن مردم استفاده می‌کردند.
خداوند متعال می‌فرماید:
وَقالَتْ طائِفَهٌ مِنْ اَهْلِ الْکِتابِ آمِنُوا بِالَّذِی اُنْزِلَ عَلَی الَّذِینَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهارِ وَاکْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ یرْجِعُونَ (آل‌عمران:72).
و جمعی از اهل کتاب [از یهود] گفتند: [بروید درظاهر] به آنچه بر مؤمنان نازل شده، در آغاز روز ایمان بیاورید، و در پایان روز، کافر شوید، شاید آن‌ها [از آیین خود] بازگردند.
این کار، اثر عجیبی در دل‌های عوام مردم داشت؛ زیرا با خود می‌گفتند: اگر اسلام بر حق بود آنان خارج نمی‌شدند.
جمع بندی
بنابراین، دلیل سخت‌گیری اسلام در مورد مرتد فطری، می‌تواند چنین باشد که کسى که از پدر یا مادر مسلمان تولد یافته و در یک محیط اسلامى پرورش یافته، بسیار بعید به نظر مى رسد که محتواى اسلام را تشخیص نداده باشد، بنابراین، عدول و بازگشت او از دین، به توطئه و خیانت شبیه‌تر است تا به اشتباه و عدم درک حقیقت، لذا استحقاق چنان مجازاتى را دارد؛ چرا که باعث تزلزل جامعۀ اسلامی می‌شود. این حکم مربوط به کسى نیست که شبهه دارد یا اعتقادى در درون دارد و در مقام اظهار آن بر نیامده، بلکه تنها کسى را شامل مى شود که به اظهار یا تبلیغ می‌پردازد، و در حقیقت قیام بر ضد جامعۀ اسلامی کرده است.
منابع
[1]. اسماعیل بن حماد جوهری، صحاح اللّغة، بیروت، دار العلم للملایین، 1404ق، ج ۲، ص473.
[2]. محمد فاضل موحدى لنکرانی، تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة ـ الحدود، قم، مركز فقهى ائمۀ اطهار، 1422ق، ص708.
[3]. ابوالقاسم بن محمدحسن میرزای قمی، جامع الشّتّات، تهران، کیهان، 1371، ج 2، ص 742.
[4]. محمدطاهر ابن عاشور، التحریر و التنویر، بیروت، مؤسسة التاریخ العربی،1420ق، ج 2، ص 318.
[5]. سید‌محمدحسین طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، همان، ج 9، ص 341.
[6]. عبدالله جوادی آملی، فلسفه حقوق بشر، قم، اسراء، 1375، ص 195.
[7]. محمدطاهر ابن عاشور، همان، ج2، ص319.
