فعال
از چه طریق می توانیم حقانیت نظام و حکومت ایران را اثبات کنیم؟
در ابتدا، به عنوان مقدمه چند مطلب قابل ذكر است:
1. نظريه «ولايت فقيه» تنها برخاسته از تفكر امام خميني(ره) و برخي فقهاي معاصر نيست، بلكه از متن اسلام و قرآن برخاسته و در اسلام و تشيّع پيشينه ديرينهاي دارد. نخستين بار به وسيله خود پيشوايان معصوم(ع) طرح و تبليغ گرديده است. (براي تحقيق در اين زمينه وآگاهي از اقدامات عملي پيشوايان معصوم(ع) درباره «ولايت فقيه» ر.ك: احمد جهانبزرگي، درآمدي بر تئوري دولت در اسلام، فصلنامه كتاب نقد ش 8)
بنابراين اصل انديشه ونظريه «ولايت فقيه» به هيچ وجه، حاصل تجربه و فهم بشري نيست؛ بلكه ولايت فقيه در نظام اسلامي و در زمان غيبت معصوم(ع)، اصل مسلم و كاملاً پيشبيني شده و مستند به ادله نقلي و عقلي متعدد است. توضيح آنكه:
الف) ضرورت وجود «ولايت فقيه» در نظام اسلامي بدون شناخت ماهيت حكومت ديني و لوازم و كار ويژههاي آن امكانپذير نيست.
ب) حكومت ديني از چند جهت با نظامهاي سكولار (secular)، لائيك (laic) و بياعتنا به دين تفاوت دارد؛ پارهاي از اين تفاوتها عبارت است از:
1ـ تفاوت در اهداف: رژيمهاي نامبتني بر دين، اعم از مردمسالار (Democratic)، فردسالار (Monarhy) و اليگارشي (Oligarchy) به يك معنا دولتهاي حداقلي(Minimal) هستند. به عبارت ديگر اساسيترين هدف آنها تأمين نيازمنديهاي دنيوي شهروندان ميباشد و هدفي فراتر از آن در نظر ندارد. ليكن نظام ديني در هدف دو منظوره (Biplay) است و علاوه بر نيازمنديهاي اينجهاني، تأمين خير و سعادت اخروي وجاوداني را نيز مد نظر دارد.
2ـ تفاوت در كار ويژههاي دولت: وظايف و كاركردهاي (Functions)نظامهاي غيرديني نيز متناسب به هدف آنها حداقلي ميباشد. يعني اساسيترين وظيفه آنها تأمين بهداشت، آموزش، امنيت، رفاه وتوسعه (Development) مادي است. در مقابل حكومت ديني وظايف بيشتري برعهده دارد، يعني علاوه بر لزوم ارايه خدمات بالا، بايد به برنامهريزي صحيح و تلاش در جهت تربيت ديني و معنوي جامعه، رشد و بالندگي فضايل و كمالات عاليه انساني و گسترشتقوي همت گمارد و جامعه را به سوي تأمين سعادت پايا و فناناپذير رهبري كند.
3ـ تفاوت در روشها: روشهاي اجرايي نظامهاي سكولار و ديني در پارهاي از موارد تفاوت دارد. تفاوت در اهداف و كار ويژهها لاجرم در گزينش شيوهها كارگر خواهد افتاد. به عبارت ديگر در نظامهاي بياعتنا به دين انگاره «هدفوسيله را توجيه ميكند» امري پذيرفته شده و عقلانيت ابزاري(Instrumental Reason) آخرين مرجع تصميمگيري است. اما در حكومت ديني استفاده از روشهاي معارض با كرامت الهي و ارزشهاي والاي اخلاقي و ويرانگر سعادت جاوداني بشرمجاز نيست، بنابراين عقل ابزاري در كادر قوانين الهي و احكام عقل فراابزاري و توحيدي فعاليت دارد.
4ـ تفاوت در خاستگاه قانون: هر نظامهاي نامبتني بر دين خاستگاه قانون چيزي جز تمايلات، خواستهها، هوسها و گرايشات آدميان نيست. به عبارت ديگر همه نظامهاي سكولار مبتني بر نوعي انسان مداري و اومانيسم(Humanism) ميباشند؛ اعم از اومانيسم فرد مدارانه (Individual Humanism) كه در نظامهاي دمكراتيك جاري است، و يا اومانيسم جمعگرايانه (Collectivist Humanism) كه در رژيمهايسوسياليستي و كمونيستي جاري است. اما در حكومت ديني منشأ اصلي قانون خداوند است. و تنها قانوني رسميت دارد كه از سوي خداوند جعل شده و يا لااقل با اصول و قواعد كلي مورد قبول شارع سازگار باشد. بنابراين كاركرد مجاري قانونگذاري در چنين نظامي كشف و استنباطقوانين الهي و تطبيق آن بر نيازمنديهاي زمان است.
5ـ تفاوت در زمامداران و كارگزاران: رهبري هر جامعهاي متناسب با ارزشها و آرمانهاي جامعه و اهداف اساسي حكومت در آن جامعه تعيين ميشود. از اين رو در نظامهاي لائيك و سكولار شرايطي بيش ازتوانايي مديريت كلان اجتماعي لازم نيست، اما در نظام اسلامي شرايط بيشتري لازم است كه اصول آنها عبارت است از:
1) صلاحيت علمي، كه اصطلاحا از آن به «فقاهت» تعبير ميشود و به معناي شناخت دقيق فقهي و حقوقي اسلام در همه ابعاد و مسائل فردي و اجتماعي است. زيرا فرض آن است كه آنچه در جامعه اسلامي ملاك عمل و قانون قرار ميگيرد همان قوانين الهي است. بنابراين وجودرهبري كه توانا بر استنباط احكام الهي در مسائل كلان اجتماعي بوده و بتواند در مسائل مختلف حكم ديني را كشف و به اجراء درآورد ضروري مينمايد.
ممكن است گفته شود مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان براي اين امر كافي است. در حالي كه چنين نيست، اين مسأله علل متعددي دارد كه پارهاي از آنها در مطالب بعدي آشكار خواهد شد.
2) صلاحيت اخلاقي، يعني تعهد و التزام و پاي بندي عميق به هنجارها و ارزشهاي ديني و اخلاقي، دوري از اوصاف رذيله، دوري از هواپرستي و خودخواهي و دنياطلبي، كه اصطلاحا از آن به عدالت و تقوي تعبير ميكنيم.
رهبر يك جامعه اسلامي نميتواند فاقد ارزشهاي عاليه اخلاقي باشد، زيرا:
اولاً، انساني كه فاقد صلاحيت اخلاقي است، نميتواند كاركرد مثبت تربيتي و اخلاقي كه از اهداف نظام اسلامي است داشته باشد.
ثانيا، معمولاً انسانها الگوپذيري شديدي از اخلاق، سيره و منش زمامداران دارند، چنانكه پيامبر اكرم(ص) فرمودند: الناس علي دينملوكهم (بحارالانوار، ج 102، ص 7) بنابراين كسي كه الگوي درستي براي جامعه نباشد نميتواند در رأس نظام اسلامي قرارگيرد.
3) كفايت در مديريت كلان اجتماعي، منش صحيح سياسي و اجتماعي، شجاعت، تدبير. مجموع اين شرايط همان چيزي است كه اصطلاحا «ولي فقيه» گفته ميشود. ولايتفقيه داراي ادله عقلي متعددي است كه در اينجا به اختصار به يك دليل عقلي اشاره ميشود. اين دليل داراي چندمقدمه است.
مقدمه اول: انسان در زندگي اجتماعي خود ناگزير از تشكيل حكومت است.
مقدمه دوم: مسائل حكومتي خارج از حوزه دخالت دين نيستند. (يعني دليل قطعي بر خروج آنها از حوزه دين وجود ندارد).
نكته: براي تمام بودن برهان، همين مقدار از احتمال دخالت دين در مسائل حكومتي كافي است؛ گرچه دليل عقلي قطعي ديگري وجود دارد كه علاوه بر احتمال دخالت، لزوم دخالت دين در حوزه حكومت را اثبات ميكند و اين دليل ميتواند به تنهايي به جاي دو مقدمه اول ودوم بنشيند.
براي آگاهي بيشتر ر.ك: شفا، الهيات، ابنسينا، انتشارات بيدار، ص 557 و نيز درآمدي بر قلمرو دين، علياكبريان، پژوهشگاه فرهنگ و انديشهاسلامي، ص 225.
مقدمه سوم: حال كه دين ميتواند در وادي مسائل حكومتي سخن بگويد (يا بنا بر آن دليل ديگر، لازم است كه سخن بگويد و گفته است) حكومت نيازمند به حاكم است. حاكم بايد از سه ويژگي برخوردار باشد:
1- دينشناس باشد تا در جست و جوي اين كه آيا دين در فلان مسأله حكومتي سخن دارد يا نه و يا اين كه اگر دين در اين وادي سخن دارد،سخن او چيست، كارشناس باشد،
2- قادر به اجراي آن باشد،
3- التزام و تعهد نسبت به اجراي آن داشته باشد تا با اين دو ويژگي بتواند در حفظ و صيانت از احكام دين موفق باشد.
مقدمه چهارم: اگر اين ويژگيها در شخصي با ضمانت كامل موجود باشد (معصوم باشد)، يقينا ايشان بايد حكومت كند [تا اين جا برهان عقلي (با اندك تفاوت در برخي عبارات) بر امامت معصومان تمام ميشود [وگرنه بايد كسي حاكم باشد كه اين سه ويژگي را بيشتر ازديگران داراست و به عبارت ديگر از جهت شرايط بالا نزديكترين فرد به معصوم باشد.
[شرط اصلح بودن در قانون اساسي چنين آمده است: شرايط و صفات رهبر: 1- صلاحيت علمي لازم براي افتا و در ابواب مختلف فقه، 2- عدالت و تقواي لازم براي رهبري امت اسلام، 3- بينش سياسي و اجتماعي، تدبير، شجاعت، مديريت و قدرت كافي براي رهبري.
در صورت تعدد واجدين شرايط فوق شخصي كه داراي بينش فقهي و سياسي قويتر باشد مقدم است (قانون اساسي، اصل يكصد و نهم)].
مقدمه پنجم: از آن جا كه مسائل حكومتي در حوزه رفتار انسان و وظيفه عملي او است، جزء فقه به شمار ميآيد و دينشناس در آن همان فقيه است.
مقدمه ششم: حكومت غير فقيه، نميتواند تأمين كننده احكام اسلام باشد؛ زيرا غيرفقيه يا به فقيه رجوع ميكند و احكام را از او ميگيرد يا نه. در صورت دوم احكام دين تأمين نميشود. در صورت اول يا او ملزم به پذيرش و اطاعت از رأي فقيه است يا نه. در صورت دوم،ضمانتي براي اجراي احكام دين نيست. در صورت اول، در واقع آن فقيه حكومت دارد و غيرفقيه كارگزار او است كه اين مسأله به ولايت فقيه باز ميگردد.
برخي به جاي مقدمه اول و دوم، از يك مقدمه نقلي استفاده ميكنند و آن اين كه: به حكم استقرا اسلام در مسائل حكومتي داراي احكام است و لذا دليل مذكور به دليل تلفيقي عقل و نقل تبديل ميشود. پس مجموعا دو استدلال عقلي محض و يك استدلال تلفيقي (عقلي و نقلي)براي اثبات ولايت فقيه موجود است و اين غير از ادله لفظي ولايت فقيه است.
ثانيا”: به فرض كه ولايت فقيه بادليل عقلي قابل اثبات نباشد, جايگاه دليل نقلي براي اثبات آن محفوظ مي ماند. ادله ي نقلي ولايت فقيه كه عبارت است از روايات رسيده از پيامبر اكرم (ص ) و ائمه ي اطهار(ع ) در كتب ولايت فقيه مطرح شده است كه در اينجا, به دليل خروج از موضوع سؤال , به آن اشاره نمي شود. نكته : بله دليل عقلي , چه دليل عقلي محض و چه دليل تلفيقي عقل و نقل , برخي از ويژگيهاي ولايت فقيه مانند مباني انتصاب يا انتخاب را اثبات نمي كند و با هر دو سازگار است و مبناي انتصاب يا انتخاب بايد با دليل نقلي اثبات شود. كه طبق ادله ي نقلي , مباني انتصاب را اثبات مي كند. با توجه به توضيحات , مشخص مي شود كه ((ولايت فقيه )) مسأله اي كاملا” ضروري و عقلاني است .
2. آنچه امروزه به صورت يك نظريه , از سوي حضرت امام (ره ) و بسياري از فقهاي بزرگوار ارائه شده و بناي نظام جمهوري اسلامي قرار گرفته است ; داراي تطورات و ادوار مختلفي بوده است . اين انديشه در خط سير تاريخي – تدريجي خود, مراحل تكوين و تكامل را پيموده است ; تا اين كه در قرون اخير – به ويژه از قرن سيزدهم به بعد – صورت توسعه يافته آن , به عنوان يك نظريه سياسي كامل آشكار شده است . البته نيازها و شرايط محيطي , مقتضيات زمان و مكان و… نقش بسيار مهمي در فهم و تكامل اين انديشه دارد. (براي آگاهي بيشتر در اين زمينه ر.ك : كپي صفحاتي چند از كتاب ((امام خميني و حكومت اسلامي )) ج 4)
3. اين مطلب كه نظريه ي ((ولايت مطلقه ي فقيه )) كامل ترين نظريه و تنها شكل حكومت ديني است , به هيچ وجه متضمن اين معنا نيست كه هيچ گونه جرح و تعديل در آن راه ندارد; زيرا بر اساس فقه شيعه , هميشه راه ارائه ي نظريات تكامل يافته تر و برداشت هاي دقيق و متناسب با نيازهاي روز و مقتضيات زمان و مكان – بر اساس متدولوژيك خاص (اجتهاد) و با استفاده از مكانيسم ها و منابع مشخص (قرآن , احاديث عقل و…) – باز بوده و از آن استقبال مي شود. بنابراين هيچ كس , حتي مدافعان اين نظريه , هرگز چنين ادعايي ندارند كه درباره ي اين نظريه , هيچ گونه جاي چون و چرايي نيست ; بلكه در آثار علمي و تحقيقاتي صاحب نظران , مباحث زيادي در جزئيات و گستره ي حدود اختيارات آن وجود دارد. از لحاظ انديشه اي راه براي ارائه مباحث كارشناسي و نقدهاي علمي – كه موجب بالندگي و پيشرفت اين نظريه مترقي در زواياي مختلف آن مي شود – باز بوده و از آن جا كه اين نظريه , مبناي تشكيل حكومت جمهوري اسلامي ايران بوده و با خواست مردم , به عنوان اصلي ترين محور حكومت و قانون اساسي درآمده است , همه افراد از لحاظ عمل بايد در روابط اجتماعي خود پايبند به اين اصل مهم باشند.
4. صرف وجود بعضي از مشكلات در جامعه , به هيچ وجه مةخثل به متكامل بودن اين نظريه نيست , زيرا چه بسا وجود مشكلات , مربوط به عوامل متعددي ديگري باشد كه بايد به آنها توجه داشت . چنان كه اين مطلب را مي توان درباره ي حكومت حضرت علي (ع ) نيز مطرح كرد. در حكومت پنج ساله اميرالمؤمنين (ع ) آن قدر مشكلات به وجود آوردند كه حضرت موفق نشد, چنان كه بايد جامعه را رشد دهد. جنگ هاي داخلي صفين , جمل و نهروان , تهديدات دشمنان خارجي , كمبود نيروهاي انساني توانمند و تربيت شده و كثرت بدعت ها و سنت هاي فاسد, زمينه هاي چنين وضعي را فراهم كرد. امام علي (ع ) در همان حال , شايسته ترين فرد براي حكومت و زمامداري جامعه بودند و اين ناساماني ها, هيچ گاه ترديدي در مشروعيت ولايت او, بر جامعه ايجاد نكرد. مشكلات نظام جمهوري اسلامي نيز, معلول عوامل مختلف است كه داوري راجع به موفقيت نظام ((ولايت فقيه )) در گرو توجه به آنها است . از قبيل ساختار بد اقتصادي كشور و اتكا به نفت , رشد سريع جمعيت , مشكلات ناشي از جنگ و تحريم هاي بين المللي , تهاجم فرهنگي و تغيير ارزش ها و…; با اين همه نظام اسلامي با پشت سر گذاشتن بسياري از مشكلات به صورت موفقيت آميز و به دست آوردن افتخارات بسيار زياد و رشد و بالندگي به سوي دست يابي به توسعه همه جانبه , موجب سرافرازي كشور ايران و سربلندي مسلمانان در جهان شده است .
5. نظام ولايت فقيه , به هيچ وجه منكر نقش پر اهميت ((اكثريت مردم )) و تأثير آنان در كارآمدي حكومت و… نيست . نظام اسلامي از ابتدا مردم را ولي نعمت خود دانسته , تمام هدف آن تأمين سعادت دنيوي و اخروي تك تك آحاد جامعه بوده است . اما در مورد اين كه بيان داشتيد مواضع رهبري بعد از دوم خرداد تغيير كرده ; چه خوب بود مواردي را به صورت مستند ذكر مي كرديد تا بتوان درباره ي آن بررسي و قضاوت كرد.
6. سعي نماييد محدوده ي مطالعاتي خود را – خصوصا” در زمينه ي ولايت فقيه و انديشه سياسي اسلام – گسترش داده يك يا چند منبع اكتفا نكنيد. برخي از منابعي كه در اين زمينه توصيه مي شود عبارت است از:
– فلسفه سياست , تهيه و تدوين از مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره )
– نظام سياسي اسلام , محمدجواد نوروزي , مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره )
– نظريه سياسي اسلام ج 1 و ج 2, محمدتقي مصباح يزدي , مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره )
– حاكميت ديني , نبي اله ابراهيم زاده آملي , پژوهشكده تحقيقات اسلامي سپاه
– ولايت فقيه , ولايت فقاهت و عدالت , آيت الله جوادي آملي , مركز نشر اسرا
– جامعه مدني و حاكميت ديني , عبدالحسين خسروپناه , انتشارات وثوق
– شريعت و حكومت , سيدمحمدمهدي موسوي خلخالي , انتشارات دفتر تبليغات اسلامي .
– انديشه هاي فقهي – سياسي امام خميني (ره ), كاظم قاضي زاده , مركز تحقيقات استراتژيك رياست جمهوري .
– ولايت و ديانت , مهدي هادوي تهراني , و همچنين فصلنامه ي حكومت اسلامي .
براي يافتن پاسخ هايي دقيق به اتهاماتي كه به آقاي هاشمي مطرح است , ر.ك : نقد ناتمام , مجموعه ي مقالات و مصاحبه ها در پاسخ به انتقادات از هاشمي رفسنجاني , حبيب الله حميدي , انتشارات فرنود.