اختلاف فتاوای مراجع به چه دلیل است؟
برای پاسخ به این پرسش در آغاز باید نکاتی را یادآور شویم: ۱ ـ اختلاف فتاوای مراجع، در برخی مسائل است نه در همه یا اکثر مسائل؛ زیرا اکثر مسائلدینی یا یقینیاند و یا نزدیک به یقین. به طوری که در آنها شک و تردید راه ندارد تا محل اختلاففقها واقع شود. ۲ ـ اختلاف در برخی مسائل هم به این دلیل است که دلایل کافی از کتاب و سنّت برایاحراز علم و یقین در آنها وجود ندارد؛ به این بیان که دلالت آیه یا آیات قرآن بر اینگونه مسائلبه صورت نص صحیح نیست تا جای تردید باقی نگذارد و روایت یا روایات قطعی معتبر نیزدربارهاش وجود ندارد، آن هم به این علل که یا روایات پیرامون اینگونه مسائل ظنی اختلافی، درطول زمان مفقود شده است و یا دستهای بیگانه و دشمن آنها را از میان بردهاند و یا روایاتاینگونه احادیث برای همه فقها به طور یکسان مورد اطمینان و اعتماد نیستند و یا دلالت اینگونهروایات به دلیل مفقود شدن قرائن، ضعیف هست و مانند آن. ۳ ـ تازه بسیاری از اختلاف فتاوای مراجع و فقها، در نظر بدوی و سطحی، اختلاف به نظرمیآیند و به واقع اختلاف نیستند، بلکه قابل جمع بوده و در طول یکدیگرند. مثلاً در مسألهخداشناسی اگر اختلاف آرایی وجود دارد، به این صورت است که یکی از علم خدا سخنمیگوید و دیگری از قدرت او و سومی از حیات خداوندی و… طبیعی است هرکس از زاویهخاصی به مسأله نگاه میکند و دربارة مسائل مختلف یک موضوع (خداشناسی) سخن میگویندو به اصطلاح سه توصیف از خدا در سه زاویة نگاه، ارائه میکنند. مانند اختلاف نظر فیزیکدان،شیمیدان و متکلمان دربارة گل است که هرکدام با نگاه خاص خود به توصیف گل میپردازند. ۴ ـ به همین دلیل، اختلاف فقها، خیلی گسترده و عمیق نیست تا موجب اختلاف قرائت دردین بشود، بلکه یک قرائت بیشتر در دین وجود ندارد. از این رو، اختلاف فقها در برخی مسائلهیچ ربطی با اختلاف قرائتها که امروزه از آن سخن میرود، ندارد. بنابراین، اگر کسانی بخواهنداختلاف فتاوای مراجع را دلیل بر مشروعیت اختلاف قرائتها بگیرند، سخت در اشتباهند، چونمعنای اختلاف قرائتها، امکان قرائتهای مختلف و حتی متضاد، آن هم در اکثر مسائل دینیاست. این کجا و اختلاف فتاوای مراجع کجا! زیرا اختلاف قرائتهای مورد ادعای روشنفکران،مستلزم این است که بپذیریم مسائل دینی در اصل و اساس یقینی نبوده و خود خداوند تفسیردین را به عهدة هرکسی گذاشته که به سراغ دین میرود و او با هر پیش دانسته یا پیش فرضی بهدین رجوع کند و هر طور فهمید برایش معتبر است! چنین چیزی پیامدهای زیانباری دارد که برخی از آنها عبارتند از: ۱ ـ موجب لغو شدن قرآن میشود که هرطور قرائت و فهمی را بر نمیتابد؛ ۲ ـ موجب مشروعیت تفسیر به رأی میشود که به شدت از آن نهی شده است؛ ۳ ـ دعوت پیامبران و امامان(ع)به دین حق و حقایق ثابت و اصیل بی معنا میشود. چونحق نسبی و مبتنی بر فهم هر مراجعه کنندة به قرآن و روایات میشود. ۴ ـ موجب بروز هرج و مرج و آنارشیسم مذهبی در فهم دین میگردد. از آنچه گفته شد روشن میشود که مهمترین علل اختلاف فتاوای مراجع ]در احکام عبادی[عبارت است از: ۱ ـ نبودن دلایل کافی دربارة برخی مسائل مورد اختلاف و علم آور نبودن آنها. ۲ ـ اختلاف در فهم برخی آیات و روایات به دلیل قطعی و صریح نبودن آنها. ۳ ـ اختلاف در سطح دانش فقها و اختلاف در فهمهای آنان.
