سؤال :
تحقيق بيشتر از مسائل شخصي و اخلاقي گروهک‌هاي ملحد چه حکمي دارد؟

جواب:
اگر از مسائل شخصي افراد باشد، جايز نيست؛ مگر در مواردي که کشف توطئه يا جنايت مهمي متوقف بر آن باشد که، دراين‌صورت، با اذن حاکم شرعي مانع ندارد.

منبع:احکام فقهي جنگ الکترونيک ودفاع سايبري براساس فتاواي امام خامنه‌اي