سوال:
در جريان مطابقت آماري مغايرت‌هايي به دليل کسري يا مفقودي کشف مي‌شود. اين مغايرت‌ها به متصدي اموال ابلاغ گرديده، معمولاً جبران آن به طول مي‌انجامد که وقفه‌اي در استفاده از اموال براي سازمان پيش مي‌آيد. وظيفة سازمان و فرد در اين مورد چيست؟ آيا تعلّل در پيگيري و به نتيجه رساندن موضوع حتّي اگر به واسطة امورات اداري باشد، جايز است؟

جواب:
بايد براساس ضوابط عمل شود. تعلّل در اموري که وظيفة قانوني افراد است، جايز نيست.

منبع : جزوه فقه سازماني احکـام آماد و پشتيباني براساس فتاواي امام خامنه‌اي