سؤال:
با فروشندگان توافق مي‌شود که جنس را دو ماهه تحويل دهند؛ فروشنده شرط مي‌کند که اگر در تاريخ مذکور تسويه صورت نگرفت، به ازاي هر روز پنج تومان جريمه تأخير مي‌گيرد. آيا اين شرط و اين معامله صحيح است؟ اگر در زمان مقرر تسويه صورت نگرفت و مسئولان از پرداخت آن سرباز زدند، تکليف چيست؟
جواب:
جريمة تأخير از مفاد قرارداد و نيز معامله صحيح است. اگر مسئولان از پرداخت جريمه ابا کردند، براساس قوانين عمل شود.
منبع: جزوه احکام سازندگی/ بر اساس فتاوای امام خامنه‌ای/ انتشارات زمزم هدایت/ پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق علیه السلام