سوال:
اموالي دچار خسارت مي‌گردد و ضامن مال نيز حاضر است جبران خسارت نمايد، ولي به دليل موانع اداري صدور رأي طول کشيده و به دليل تورم يا گذشت زمان خسارت بيشتري به اموال وارد مي‌گردد که در اين موضوع واردکنندة خسارت مجبور به پرداخت خسارت به روز يا جبران خسارت بعد از چند وقت مي‌گردد، اضافه بهايي که فرد مجبور به پرداخت آن هست چه حکمي دارد؟

جواب:
ميزان تعيين خسارت تابع رأي محاکم قانوني است.
منبع : جزوه فقه سازماني احکـام آماد و پشتيباني براساس فتاواي امام خامنه‌اي