سؤال:
خريدهاي ارزان و يا احياناً درجه دو و بي‌كيفيت، كه بعضاً پس از تحويل به‌علت نامناسب بودن قابل استفاده نمي‌باشند و درصورت استفاده بر كيفيت كار اثر منفي خواهند داشت ازنظر شرعي چه حكمي دارد؟
جواب:
خريد اقلام و نيازمندي‌هاي سازماني به لحاظ کيفيت و قيمت بايد مطابق ضوابط و مقررات سازماني باشد و تخلف از آن غير جايز و موجب ضمان است.
منبع: جزوه احکام مالي/ بر اساس فتاوای امام خامنه‌ای/ انتشارات زمزم هدایت/ پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق علیه السلام