دیدگاه جمهوری اسلامی برای بکارگیری اهل سنت در پست های دولتی چیست؟
خدای متعال امت اسلامی را امتی واحد دانسته است:
« إِنَّ هذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً واحِدَةً وَ أَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ (انبیا:92)؛
اين است امت شما كه امتى يگانه است، و منم پروردگار شما، پس مرا بپرستيد». انقلاب اسلامی برخلاف رژیم گذشته، با مذاهب اسلامی تعاملی منصفانه داشته و در اصول مختلف قانون اساسی حقوق مسلمانان غیر شیعی رعایت شده و آنان در عمل به احکام فقهی و آراء مذهبی خاص خود از آزادی کامل برخوردارند( اصل12) و حق تعیین نماینده در مجلس خبرگان و مجلس شورا نیز دارند و در فرآیند‌های تصمیم‌گیری مشارکت دارند.
این افتخار جمهوری اسلامی به عنوان یک حکومت دینی است که حقوق سایر مذاهب اسلامی را تا این حد به رسمیت شناخته است.
جمهوری اسلامی و اهل سنت
حتی بنا به اصل سیزدهم قانون اساسی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی نیز در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می کنند و در مجلس شورا نیز نماینده دارند.[1]
از نظر قانون اساسی و سایر قوانین هیچ محدودیتی در زمینه بکارگیری اهل سنت وجود ندارد.
حتی در بعضی از استان ها که اکثریت نیز شیعه هستند شورای شهر با برادران اهل سنت است.
در واقع در تصدی پست های مملکتی بحث مذهبی اصلا جزء شاخص های تعیین کننده نیست.
اسدالله وطنی؛ دبیر هیات عالی گزینش می‌گوید:
« در استخدام مشاغلی که دین و مذهب در آن دخیل نیست بین مسلمان شیعه با مسیحیان، زرتشتیان، کلیمیان و اهل سنت تفاوت قائل نمی شویم». وی می گوید: « موردی نداشته‌ایم که اهل تسنن شکایت کنند و بگویند به خاطر این‌که اهل سنت هستند رد شدند… اما در گزینش باید سه صلاحیت عقیدتی، اخلاقی و سیاسی مورد رسیدگی قرار گیرد …
در قانون درباره صلاحیت عقیدتی گفته شده باید بفهمند که آیا فرد واجبات خود را انجام می‌دهد و از محرمات دوری می‌کند یا خیر و نباید در این زمینه سختگیری انجام دهند. در مورد مسائل سیاسی هم التزام به قانون اساسی، ولایت فقیه و نظام اسلامی مورد توجه است و اگر مشخص شد این التزام وجود دارد نباید چیزی مانع جذب فرد شود».[2]
امام خمینی (رحمة الله علیه) فرمود:
« در جمهوری اسلامی، همه برادران سنی و شیعه در کنار هم و با هم برادر و در حقوق مساوی هستند.
هر کس خلاف این تبلیغ کرد دشمن اسلام و ایران است».[3]
تساوي در همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلامي، براساس اصل نوزدهم و بيستم قانون اساسي جمهوری اسلامی ایران برای همۀ مذاهب پیش بینی شده است.
اصل نوزدهم: مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.
اصل بیستم: همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.
[1] .ر.ک. یوسفی اشکوری، « جمهوری اسلامی»، دائرة المعارف تشیع، ج5، ص447.
[2] . اسدالله وطنی(دبیر هیات عالی گزینش)، «در برخی مشاغل تفاوتی بین مسلمانان و اهل کتاب قائل نیستیم»، وزارت علوم تحقیقات و فناوری دبیرخانه هیأت مرکزی گزینش کارکنان، دسترسی در: https://cscs.msrt.ir/fa/news/35485 ، 16 آبان 1396.
[3] . سید روحالله موسوی خمينى، صحيفه امام، همان، ج9، ص312.
