جواب اجمالى: 

شرايط اساسى زمامدار اسلامى عبارتند از:فقاهت، عدالت و توانايى بر اداره ى جامعه ى اسلامى. در اصل يك صدونهم قانون اساسى جمهورى اسلامى به اين سه شرط اشاره شده و آمده است:

شرايط و صفات رهبر:

1. صلاحيت علمى لازم براى افتاء در ابواب مختلف فقه.

2. عدالت و تقواى لازم براى رهبرى امّت اسلام.

3. بينش صحيح سياسى و اجتماعى، تدبير، شجاعت، مديريت و قدرت كافى براى رهبرى.

بر اساس ادلّه اى كه در باره ى ولايت فقيه بيان شد، كسى مى تواند زمام امور را در جامعه ى اسلامى به دست گيرد كه به مقام فقاهت رسيده باشد و بتواند احكام الهى را از منابع مورد وثوق استنباط نمايد. البته در روايات از اين شخص به «راويان حديث يا سنّت امامان معصوم(عليهم السلام)» ياد شده است. واضح است كسى مى تواند حديث يا سنّتى را حديث يا سنّت امامان معصوم(عليهم السلام) معرّفى كند كه فقيه، يعنى مجتهد، باشد و از معارض وحل تعارض و نحوه ى جمع دلالى و اعتبار سندى و امورى از اين قبيل، به تفصيل آگاهى داشته باشد. شايد دليل تعبير به «راويان حديث و سنّت امامان معصوم(عليهم السلام)» در روايات اين باشد كه اصطلاح «فقيه» يا «مجتهد» در آن زمان به معناى مصطلح امروزى آن شناخته شده، نبوده است، يا شايد علت آن اين بوده كه فقهاى آن روزگار در بين راويان بودند، هر چند تمام راويان فقيه نبودند.

8به هر حال، يكى از شرايط زمامدار جامعه ى اسلامى در عصر غيبت «فقاهت» است و مراد از آن «اجتهاد مطلق» مى باشد; يعنى شخص بتواند حكم هر مسئله اى را از منابع دينى استنباط كند و قدرت اجتهاد او منحصر در دايره ى خاصّى نباشد كه از اين امر به «اجتهاد متجزّى» ياد مى شود.

شرط ديگر زمامدار اسلامى«عدالت »است. هر چند ذكرى از اين شرط در ادلّه ى نقلى ولايت فقيه به ميان نيامده، اما عقل حكم مى كند كه نمى توان زمام جامعه اى مبتنى بر يك عقيده را به كسى سپرد كه در عمل پاى بند به آن اعتقاد نيست و التزامى به قوانين آن ندارد. از سوى ديگر، ما آيات و رواياتى داريم كه اطاعت فاسق و غير عادل يا ولايت او را انكار مى كند.(2) مانند آيه ى شريفه ى: «و لا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا و اتّبع هواه(3)»]از كسى كه او را از ياد خود غافل كرده ايم و او پيرو هوا و هوس خود است، پيروى مكن.[

در اصول كافى روايتى از امام باقر(عليه السلام) نقل شده است كه در آن حضرت(عليه السلام) از رسول اكرم(صلى الله عليه وآله) نقل مى كند: امامت و زمامدارى سزاوار نيست، مگر مردى را كه در او سه ويژگى باشد:

( )

1. ورعى كه او را از معاصى و گناهان الهى منع كند.

2. حلمى كه به واسطه آن مالك و صاحب اختيار غضب خويش باشد.

3. نيكويى سرپرستى نسبت به كسانى كه زمام آنها را به دست دارد، تا براى آنها چون پدرى مهربان باشد.

همين روايت بر شرط ديگرى، كه عقل نيز بر آن گواه است، دلالت مى كند و آن «توانايى اداره ى امرى كه بر عهده گرفته» است. يعنى فقيه عادلى مى تواند زمام امور جامعه ى اسلامى را به دست گيرد كه توانايى اداره ى آن جامعه را داشته باشد. اين مطلب را ارتكاز(2) عقلا نيز مورد تأييد قرار مى دهد.

پس شرايط اساسى زمامدار اسلامى عبارتند از:فقاهت، عدالت و توانايى بر اداره ى جامعه ى اسلامى. در اصل يك صدونهم قانون اساسى جمهورى اسلامى به اين سه شرط اشاره شده و آمده است:

شرايط و صفات رهبر:

1. صلاحيت علمى لازم براى افتاء در ابواب مختلف فقه.

2. عدالت و تقواى لازم براى رهبرى امّت اسلام.

3. بينش صحيح سياسى و اجتماعى، تدبير، شجاعت، مديريت و قدرت كافى براى رهبرى.

بند اوّل اين اصل ناظر به اجتهاد مطلق است. از اين رو، بر تحقق صلاحيت علمى رهبر براى افتاء در ابواب مختلف فقه و نه يك باب خاص، تصريح مى كند.

بند دوم ناظر به عدالت رهبر است و چون براى عدالت مراتبى را مى توان تصور كرد، در اين عبارت به وجود عدالتى كه براى رهبرى امّت اسلام لازم است، تأكيد شده است.

در بند سوم كفايت رهبر توضيح داده شده و با تعابير «بينش صحيح سياسى و اجتماعى، تدبير، شجاعت، مديريت و قدرت كافى براى رهبرى» به بايسته هاى نظرى و عملى اداره ى جامعه اشاره شده است.