فعال
آیا مرجعیت برای رهبر شدن لازم است؟
اين مسأله از دو سو قابل بررسي است:
يك. از نظر فقهي
در فقه شيعه آنچه شرط ولايت است، همان اجتهاد و فقاهت است؛ نه مرجعيت. فقاهت صلاحيت علمي و شرط مرجعيت است؛ اما خود مرجعيت يك شأن اجتماعي است .
براي مطالعه بيشتر ر.ك: شاكرين، حميد رضا، ولايت فقيه، بحث شرايط ولي فقيه.
دو. از منظر قانون اساسي
اصل يكصد و نهم قانون اساسي مصوّب 1358 يكي از شرايط رهبري را «صلاحيت علمي… لازم براي افتا و مرجعيت» مقرر داشته بود. منظور از صلاحيت علمي همان فقاهت است. بنابراين اولاً اصل مرجعيت بالفعل هيچگاه در قانون اساسي به عنوان شرط رهبري ذكر نشده است؛ ليكن به دليل برخي سوء برداشتها و ابهاماتي كه اين قيد به وجود ميآورد، در بازنگري قانون اساسي، اين قيد حذف گرديد بنابراين هر چند انتخاب مقام معظم رهبري بر اساس قانون اساسي قبل از بازنگري صورت پذيرفت؛ ولي عملي كاملاً قانوني و بر اساس معيارها و ضوابط مشخص شده در قانون اساسي بود؛ زيرا آنچه كه اصول قانون اساسي (قبل از بازنگري) بر آن دلالت داشت، صلاحيت و شأن مرجعيت است، نه مرجعيت بالفعل.
در اصل پنجم نيز تعبير «مرجعيت» نيامده بود: «در زمان غيبت وليعصر(عج) در جمهوري اسلامي ايران، ولايت امر و امامت امت بر عهده فقيه عادل و باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبّر است كه اكثريت مردم او را به رهبري شناخته و پذيرفته باشند». در اين اصل تعبير «مرجع» نيامده؛ بلكه تعبير «فقيه عادل» آمده است.
در اصل يكصد و نهم شرايط و صفات رهبر يا اعضاي شوراي رهبري را ذكر ميكند كه در آن هم تعبير «صلاحيت علمي براي مرجعيت» را دارد. تنها جايي كه شبهه مرجعيت بالفعل را به وجود ميآورد، اصل يكصد و هفتم قانون اساسي قبلي بود كه در آن لفظ «مرجع» آمده بود. در زمان امام راحل(ره) اعضاي كميسيون يكصد و هفت -كه يكي از وظايفش تفسير قانون اساسي در اين گونه موارد است اين موضوع را مورد بررسي قرار دادند كه «منظور از مرجع چيست» و ميزان و ملاك كدام اصل است؟ در نتيجه اكثريت اعضا معيار را «صلاحيت مرجعيت» دانستند، نه مرجع بالفعل. از اين رو بعد از ارتحال امام راحل، با توجّه به اين مصوبه و نيز با استناد به نامه حضرت امام(ره) (مبني بر عدم لزوم مرجعيت) انتخاب رهبري صورت پذيرفت.
ر.ك: گفت و گو با آيتالله سيدحسن طاهري خرمآبادي، مقررات و عملكرد مجلس خبرگان، فصلنامه حكومت اسلامي، سال سوم، شماره دوم، تابستان 77، صص 133 – 131.
البته براي بر طرف نمودن هر گونه شبههاي بعد از اصلاح و بازنگري قانون اساسي و حذف شرط مرجعيت، اعضاي مجلس خبرگان رهبري، دوباره اقدام به رأيگيري براي انتخاب آيت الله خامنهاي كردند؛ چنان كه حجت الاسلام و المسلمين هاشمي رفسنجاني – از اعضاي مجلس خبرگان رهبري در اين زمينه ميگويد: «… براي انتخاب آيت الله خامنهاي دوباره رأيگيري كرديم، اول بر اساس حكم امام موقتاً آيت الله خامنهاي را انتخاب كرديم. بعداً كه قانون [كه بار دوم] اساسي اصلاح شد،و بز اساس قانن اساسي دوباره راي گيري کرديم بيشتر از بار اول رأي آورد، به صورت دائمي انتخاب شدند “
گفت و گو با هاشمي رفسنجاني، روزنامه كيهان (دوشنبه 20/11/1382).