فروش مبلغ چک مدت دار به قیمت کمتر
فروش مبلغ چك مدت دار به صورت نقد با قيمت كمتر، چه حكمى دارد؟
آيات عظام امام و خامنهاى: فروش آن از سوى طلبكار، به بدهكار اشكال ندارد ولى فروش آن به شخص سوم صحيح نيست.(1)
آيات عظام تبريزى، سيستانى، فاضل، مكارم و نورى: اگر فروشنده چك، مبلغ آن را از صادر كننده چك، طلبكار باشد فروش آن (به بدهكار يا شخص ديگر) به قيمت كمتر و به صورت نقد، اشكال ندارد.(2)
آيتالله وحيد: بنابر احتياط واجب، جايز نيست.(3)
آيتالله بهجت: اگر فروشنده چك، مبلغ آن را از صادر كننده چك، طلبكار باشد فروش آن به مبلغ كمتر، در صورتى جايز است كه در ما به التفاوت، معامله شرعى انجام گيرد و در ضمن آن، شرط قرض (به مبلغ فروش چك) شود.(4)
تبصره. با توجه به اينكه آيت اللّه بهجت رجوع به مرجع مساوى را جايز مىدانند، مقلدان ايشان مىتوانند به مرجع تقليد مساوى با او رجوع كنند كه فتوا به جواز فروش چك دادهاند.
پىنوشت
(1) آيتالله خامنهاى، اجوبة الاستفتاءات، س 1950 امام، توضيح المسائل، م 2839 و استفتاءات، ج 2، احكام معاملات، س 225.
(2) آيتالله نورى، استفتاءات، ج 2، س 426 و 427 آيت الله فاضل، جامع المسائل، ج 1، س 1032 آيتالله مكارم، توضيح المسائل، م 2429 آيت الله تبريزى، استفتاءات، س 2144 و 2142 و توضيح المسائل، احكام سفته، م 6 و آيت الله سيستانى، توضيح المسائل، عمليات بانكى، م 28.
(3) آيت الله وحيد، توضيح المسائل، م 2869.
(4) آيت الله بهجت: توضيح المسائل، متفرقه، م 29.
