چرا اطاعت از دستورات فقهاى طالبان حرام و اطاعت از علماى شيعه واجب است؟
اين باره توجه به چند نكته ضرورى است:
الف) برخى از جريانات اصالتاً از ماهيت و خاستگاه دينى برخوردار نيست، و اگر جامعه در تشخيص آنهادقت كافى مبذول ندارد گرفتار خسارتهاى بزرگى خواهد شد، از حمله آنهامسأله طالبان و نمونههاى ديگرى مثل آن است كه در طول تاريخ موارد متعدد داشته است. ابهام در اين مسائل گاهى باعث شده است برخى از مقدسان سطحى نگر فرق اساسى بين حضرت على (ع) و معاويه را بدرستى تشخيص نداده و در اطاعت از آن حضرت وا مانند، بنابراين در درجه اول شناخت درست مرجعيت دينى لازم است. به عبارت ديگر اساسىترين اختلاف بين شيعه و سنى در همين جاست كه پس از پيامبر مرجعيت دينى با تمام ابعاد عبادى، سياسى و اجتماعى آن با چه كسى و براساس چه معيارهايى است. مسلماً اگر ضوابط دقيق شرعى در اين مسأله شناخته نشود، آرا و نظرات بدترين مدعيان و بدترين مناديان دين يكسان و داراى ارزش مشابه قلمداد مىشود. لذا مسأله طالبان و فقهاى ادعايى آنها كه از ريشه عميق دينى و خاستگاه اصيل اسلامى برخوردار نيست، با مسأله ولايت فقيه و مرجعيت عالمانى كه ملاكهاى لازم شرعى را دارا هستند، قابل قياس نيست. ليكن اين قياس ناپذيرى در سطوح روئين قابل شناخت نيست و بدون تأمل و تحقيقات ژرف نگرانه روشن نخواهد شد.
ب) اختلاف در فتاوا و آرا دو گونه است:
1- اختلافات جزئى كه در مجموع انديشه و فرهنگ اسلامى قابل پذيرش است، مانند اين كه براساس دو تفسير از يك آيه قرآن و يا براساس دو روايت متعارض كه هر فقيهى يكى از آنهارا به دلايلى برتر مىانگارد، پديد مىآيد. چنين اختلافى را اسلام در درون خود مىپذيرد و استنباط هر فقيهى (با وجود شرايط لازم در مرجعيت دينى) را براى او و مقلدينش حجت معتبر مىشمارد. بنابراين هر يك از طرفين براساس حجتى كه منطبق با ملاكهاى كلى شرع بر او اتمام حجت شده است، مىتواند عمل كند، و در صورت عدم انطباق آن با حكم واقعى شرعى نزد خداوند معذور است. بنابراين در اين زمينه مشكل چندانى نيست كه چرا شيعيان نمازهاى ظهر و عصر را پشت سرهم مىخوانند و اهل سنت با فاصله زمانى.
2- نوع ديگر اختلاف آن است كه اساساً از متدولوژى (روششناسى) فهم نصوص دينى و استنباط احكام الهى خارج باشد، و شخصى به عنوان مفتى (فتوا دهنده) آرايى عرضه كند كه از نصوص معتبر دينى استنباط نگرديده و چه بسا با محكمات شريعت در تعارض آشكار باشد، چنين آرايى بر هيچ كس حجت نيست و هيچ مسلمانى حق پيروى از آن را ندارد. در اين صورت فرقى نمىكند كه عرضه كننده اين آرا مفتيان ادعايى طالبان باشند، يا يك فقيه شيعه و يا ولى فقيه. جالب آن است كه دقيقاً فتاوايى كه از طالبان نقل مى شود از هيمين سنخ مىباشد، زيرا هيچ يك از ادله تفصيليهاى كه نزد فقهاى شيعه و سنى معتبر است، يعنى كتاب، سنت، عقل و اجماع براين حكم دلالت ندارد.