با سلام؛ درباره جریمه دیرکرد فقها فتاوای متفاوتی داده اند که در این مختصر به آن میپردازیم:

آیت الله العظمی سید علی خامنه ای میفرمایند گرفتن دير كرد نسبت به غير بانكها جايز نيست.

آیت الله العظمی مظاهری: گرفتن دیرکرد جایز نیست.

آیت الله العظمی علوی گرگانی: دریافت جریمه تاخیر اقساط بانکی خلاف شرع است و جایز نیست .

آیت‌الله مکارم‌شیرازی : جریمه دیرکرد هرگاه به عنوان یک قانون بانکی طبق محاسبه شود پول اعمال شود نوعی رباخواری و حرام است. و اگر به عنوان تعزیر در برابر تأخیر در پرداخت دین باشد (در فرض عدم اعسار) مبلغ آن جریمه متعلق به بیت‌المال است نه سیستم بانکی. و اگر به عنوان شرط ضمن‌العقد درآید و به وام گیرندگان تفهیم شود و آنها موافقت کنند می‌تواند مشروع باشد و در این صورت نیز سزاوار است انصاف را رعایت کنند.»