سوال:
استفاده شخصي از اموال دولتي و اداري توسط كاركنان و خانواده آنان، اگرچه با كسب اجازه از طرف مسئولان مافوق انجام گرفته باشد، چگونه است؟ اموالي مانند وسيله نقليه، منازل مسكوني دولتي و سازماني، اسباب و وسايل دولتي، وقت اداري، تلفن همراه، حقالجلسه در وقت اداري، اعطاي هديه در جلسات، همايشها و برخي مراسم و ديد و بازديدهاي مقامهاي مافوق و… از كانال وجوه اداري و دولتي و يا غيردولتي جهت ترغيب توجهات مسئولان مافوق و… چه حكمي دارد؟ آيا از باب تقيه، سكوت به مصلحت است؟ يا تقيه در اين قبيل از موارد موردي ندارد؟ همچنين تذكر و يا برخورد با مسئولان در خصوص مسائل مالي، اعتبارات دولتي را بجا صرف كردن، عدم تضييع حقوق ديگران و عدم اعمال تبعيض، جلوگيري از ظلم به زيردستان و عدم استفاده شخصي از آنان، اختصاص به ناحق مزايا و پاداشها به ديگران براساس سلايق و روابط شخصي و جناحي و ديگر امورات خلافي كه مشاهده ميشود. تا چه ميزان ميتوان اين منكرات اداري را به مسئولان تذكر داد يا برخورد عملي نمود؟ در صورتي كه ضرري هم متوجه كارمند متذكّر بوده باشد، آيا در اين صورت، بايد استعفاء داد يا دست به افشاگري زد؟ آيا تذكر، لساني است و يا برخورد صرفاً قانوني؟ هر چند موجب ضرر و زيان و عسر و حرجي براي متذكر بوده باشد؟
جواب:
استفاده شخصي از بيتالمال جايز نيست، مگر در موارد قانوني و با اذن مسئول مأذون در اجازه دادن. اگر با موارد منكر مواجه شديد، در صورت اجتماع شرايط و در حد توان، موظف به نهي از منكر و اعلام آن به مسئولين بالاتر هستيد. براي اطلاع بيشتر از مسائل امر به معروف و نهي از منكر، به رساله امام خميني مراجعه نماييد.
منبع : جزوه احکـام اداريـ نظامي: بر اساس فتاوای امام خامنهای/ انتشارات زمزم هدایت/ پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق علیه السلام
