شرط مرجعیت برای فقیه

اين مسأله از دو سو قابل بررسي است:

يك. از نظر فقهي‏

در فقه شيعه آنچه شرط ولايت است، همان اجتهاد و فقاهت است؛ نه مرجعيت. فقاهت صلاحيت علمي و شرط مرجعيت است؛ اما خود مرجعيت يك شأن اجتماعي است .

‏براي مطالعه بيشتر ر.ك: شاكرين، حميد رضا، ولايت فقيه، بحث شرايط ولي فقيه.

دو. از منظر قانون اساسي‏

اصل يكصد و نهم قانون اساسي مصوّب 1358 يكي از شرايط رهبري را «صلاحيت علمي… لازم براي افتا و مرجعيت» مقرر داشته بود. منظور از صلاحيت علمي همان فقاهت است. بنابراين اولاً اصل مرجعيت بالفعل هيچ‏گاه در قانون اساسي به عنوان شرط رهبري ذكر نشده است؛ ليكن به دليل برخي سوء برداشت‏ها و ابهاماتي كه اين قيد به وجود مي‏آورد، در بازنگري قانون اساسي، اين قيد حذف گرديد بنابراين هر چند انتخاب مقام معظم رهبري بر اساس قانون اساسي قبل از بازنگري صورت پذيرفت؛ ولي عملي كاملاً قانوني و بر اساس معيارها و ضوابط مشخص شده در قانون اساسي بود؛ زيرا آنچه كه اصول قانون اساسي (قبل از بازنگري) بر آن دلالت داشت، صلاحيت و شأن مرجعيت است، نه مرجعيت بالفعل.

در اصل پنجم نيز تعبير «مرجعيت» نيامده بود: «در زمان غيبت ولي‏عصر(عج) در جمهوري اسلامي ايران، ولايت امر و امامت امت بر عهده فقيه عادل و باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبّر است كه اكثريت مردم او را به رهبري شناخته و پذيرفته باشند». در اين اصل تعبير «مرجع» نيامده؛ بلكه تعبير «فقيه عادل» آمده است.

در اصل يكصد و نهم شرايط و صفات رهبر يا اعضاي شوراي رهبري را ذكر مي‏كند كه در آن هم تعبير «صلاحيت علمي براي مرجعيت» را دارد. تنها جايي كه شبهه مرجعيت بالفعل را به وجود مي‏آورد، اصل يكصد و هفتم قانون اساسي قبلي بود كه در آن لفظ «مرجع» آمده بود. در زمان امام راحل(ره) اعضاي كميسيون يكصد و هفت -كه يكي از وظايفش تفسير قانون اساسي در اين گونه موارد است اين موضوع را مورد بررسي قرار دادند كه «منظور از مرجع چيست» و ميزان و ملاك كدام اصل است؟ در نتيجه اكثريت اعضا معيار را «صلاحيت مرجعيت» دانستند، نه مرجع بالفعل. از اين رو بعد از ارتحال امام راحل، با توجّه به اين مصوبه و نيز با استناد به نامه حضرت امام(ره) (مبني بر عدم لزوم مرجعيت) انتخاب رهبري صورت پذيرفت. 

ر.ك: گفت و گو با آيت‏الله سيدحسن طاهري خرم‏آبادي، مقررات و عملكرد مجلس خبرگان، فصلنامه حكومت اسلامي، سال سوم، شماره دوم، تابستان 77، صص 133 – 131.

البته براي بر طرف نمودن هر گونه شبهه‏اي بعد از اصلاح و بازنگري قانون اساسي و حذف شرط مرجعيت، اعضاي مجلس خبرگان رهبري، دوباره اقدام به رأي‏گيري براي انتخاب آيت الله خامنه‏اي كردند؛ چنان كه حجت الاسلام و المسلمين هاشمي رفسنجاني – از اعضاي مجلس خبرگان رهبري در اين زمينه مي‏گويد: «… براي انتخاب آيت الله خامنه‏اي دوباره رأي‏گيري كرديم، اول بر اساس حكم امام موقتاً آيت الله خامنه‏اي را انتخاب كرديم. بعداً كه قانون [كه بار دوم‏] اساسي اصلاح شد،و بز اساس قانن اساسي دوباره راي گيري کرديم بيشتر از بار اول رأي آورد، به صورت دائمي‏ انتخاب شدند “

گفت و گو با هاشمي رفسنجاني، روزنامه كيهان (دوشنبه 20/11/1382).